مليار دولار فائض الميزان التجاري الجزائري

سجلت الجزائر فائضا في الميزان التجاري، بلغ 1.04مليار دولار بعد أن شهد الميزان في الأشهر الأخيرة انخفاضا في نسبة العجز.

وكشف رئيس الوزراء الجزائري، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اليوم الإثنين، عن أن الميزان التجاري سجل فائضا بـقيمة 1.04 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال الوزير خلال جولة قام بها في معرض الإنتاج، إن "الجزائر تمكنت يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني بفضل التحكم في السوق الوطني من تحقيق أرقام كانت سابقا بمثابة الحلم".

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن "الفائض يعود أساسا إلى ارتفاع الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى 4.5 مليار دولار بالتوازي مع إجراءات التحكم في الواردات".

كان صندوق النقد الدولي قد قال في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد الانتهاء من مشاورات المادة الرابعة، التي يجريها مجلسه التنفيذي مع الجزائر للعام 2021، إن الاقتصاد الجزائري يتعافى تدريجيا من تداعيات جائحة كورونا والصدمات التي شهدتها أسواق النفط في 2020.

وأضاف الصندوق في بيان أنه "من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في 2021 و2022 لكن التوقعات بشأنه لا تزال غير مؤكدة وصعبة".

وقال الصندوق إنه بعد الانكماش الذي شهده اقتصاد الجزائر في 2020 بنسبة 4.9 في المئة، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي بنسبة 2.3 في المئة في النصف الأول من 2021 كنتيجة لانتعاش إنتاج المحروقات وأسعارها وتخفيف إجراءات كورونا.

وأفاد الصندوق بأن ميزان الحساب الجاري الخارجي شهد تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بعد تراجعه بشكل ملحوظ العام الماضي.

وحذر الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إجرائه أول مشاورات للمادة الرابعة مع الجزائر منذ العام 2018، من أن البلاد تخاطر باحتياجات تمويلية غير مسبوقة على المدى المتوسط إذا استمرت تعاني من عجز مالي مرتفع، وحث على إجراء تغييرات كبيرة في سياستها الاقتصادية.

وعانت الجزائر، وهي منتج رئيس للنفط والغاز، لسنوات بسبب تراجع عائدات الطاقة وانخفاض أسعار المحروقات ومستويات إنتاجها منذ 2014 ولم تحرز تقدما يذكر في تنويع اقتصادها المرتكز على الدولة.

واستنفدت الجزائر معظم احتياطاتها من العملة الصعبة خلال السنوات السبع الماضية رغم انخفاض الدين العام.