أكبر جمعية لرجال الأعمال بتركيا تطالب بإنهاء سياسة "الفائدة المنخفضة"

حثت "توسياد"، وهي أكبر جمعية لرجال الصناعة والأعمال في تركيا، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم السبت، على التخلي عن سياستها النقدية المثيرة للجدل القائمة على أسعار فائدة منخفضة تسببت في انهيار قيمة الليرة.

ودعت الجمعية إلى العودة إلى "قواعد علم الاقتصاد".

وقالت "توسياد" في بيان إنها حذرت الحكومة من الآثار السلبية لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة مضيفة أن المشكلات الاقتصادية تُلحق الضرر بالشركات والمواطنين على السواء، وفقا لرويترز.

وفقدت الليرة نحو 55 % من قيمتها هذا العام منها 37 % في الأيام الثلاثين الماضية.

ويواجه البنك المركزي ضغوطا من الرئيس أردوغان لخفض الفائدة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وتدخل البنك أربع مرات في سوق العملة الأسبوعين الماضيين، حيث باع دولارات لإبطاء تراجع الليرة وتآكل احتياطياته الأجنبية المستنزفة بالفعل.

وتوقع اقتصاديون ومستثمرون أن يؤدي المزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة في تركيا إلى انخفاض العملة (الليرة) مرة أخرى.

وحذروا من أن القوة الشرائية المتضائلة للأتراك قد تؤدي في النهاية إلى تباطؤ في الاقتصاد أو حتى حالة ركود، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، في تقرير لها يوم الجمعة.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن التخفيضات في أسعار الفائدة التي طالب بها أردوغان، هي التي تسببت في انهيار الليرة التركية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس الماضي، عن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنحو 50 بالمئة ليبلغ 4250 ليرة (275.44 دولار) شهريا العام المقبل في إطار إجراءات تهدف إلى تخفيف وطأة انهيار العملة وارتفاع التضخم.

وكان الحد الأدنى للأجور لعام 2021 يتراوح حول ما يقرب من 2825 ليرة شهريا، وتراجعت قيمته مقابل الدولار إلى 185 دولارا مقارنة بما يصل إلى 380 دولارا في بداية العام بسبب أزمة العملة، وهي الثانية من نوعها في تركيا في غضون أربع سنوات.

وقال أردوغان إن "الوضع الضبابي الناجم عن تقلبات السوق والتضخم سينتهي قريبا".

وتابع أردوغان: ”بهذه الزيادة في الأجور، أعتقد أننا أظهرنا تصميمنا على حماية موظفينا من الانهيار في مواجهة زيادات الأسعار“، مضيفًا أن الأجور ستكون الأعلى على الإطلاق“.

كما ذكر أن الحكومة سترفع الضرائب على الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال.