تقرير: أردوغان يطلق حرب تحرر اقتصادية والأتراك يدفعون الثمن

قالت مجلة أمريكية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يراهن على حرب التحرر الاقتصادية التي أطلقها أخيرًا لتعزيز شعبيته المنهارة، وإن المواطنين يدفعون ثمن هذه الحرب بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة.

ولفتت مجلة "بولتيكو" إلى أن قيمة الليرة التركية هوت بنسبة 40% تقريبًا مقابل الدولار في عام 2021، فيما بدأ صناع السياسة النقدية في البنك المركزي التركي أخيرا بضغط من أردوغان بتطبيق سياسة لتعزيز الإقراض وتحفيز النمو؛ ما أدى إلى خفض سعر الفائدة الرئيس أربع مرات في أربعة أشهر، على الرغم من المخاوف من أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 20% وتراجع قيمة العملة.

واعتبرت المجلة أن هذه المخاوف حقيقية؛ إذ إن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا قفز إلى 21% سنويا في تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقا لبيانات رسمية تفندها المعارضة، التي تتهم السلطات بعدم الكشف عن التكلفة الحقيقية للتضخم.

ومع تدهور التوقعات الاقتصادية، لاحظ المستهلكون الأتراك ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية، وبدأت وسائل الإعلام المحلية ،حتى العناوين المؤيدة لأردوغان، في الكتابة عن طوابير طويلة لشراء الأطعمة الأساسية، مثل: الخبز في المدن الكبرى وفقًا للمجلة.

وقالت في تقريرها "بعد ما يقرب من عقدين من الزمن على رأس البلاد، من المتوقع أن يكون التصويت الانتخابي المقبل هو الأصعب بالنسبة للرئيس.. وقد أدت المشكلات الاقتصادية إلى تراجع نسبة الموافقة على سياسته إلى 39% فقط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2015، وفقا لمسح أجرته مؤسسة محلية الشهر الماضي".

وأضافت "يبدو أن خطة أردوغان هي الفوز في تلك الانتخابات، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى التحول الاقتصادي، وهو جزء من حربه للتحرر الاقتصادي الأوسع نطاقا، بينما كرر موقفه الراسخ منذ فترة طويلة ضد أسعار الفائدة المرتفعة، التي يزعم أنها تسبب التضخم والتي تتعارض مع معظم النظريات الاقتصادية".

واعتبرت المجلة أن أردوغان يريد أنموذجا اقتصاديا جديدا قائما على التصدير يعتمد على الائتمان الرخيص والعملة الرخيصة وتكاليف العمالة المنخفضة التي يقول إنها ستشهد تحول تركيا إلى مركز تصنيع على غرار الصين لكن أقرب بكثير إلى الأسواق الأوروبية.

ويتوقع الخبراء بحسب المجلة أن تسجل تركيا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة  9% تقريبا العام الجاري، وأن الاقتصاد القائم على التصدير سيعزز، من الناحية النظرية، التدفقات النقدية ويخلق وظائف جديدة ويترجم ذلك إلى مكاسب للشركات، وبالتالي، زيادة احتمال إعادة انتخاب أردوغان.

ولفتت المجلة إلى أنه بالإضافة إلى الصادرات، قال أردوغان إن الليرة التركية ستستقر من خلال زيادة عائدات السياحة؛ ما يساعد على ضخ السيولة الصعبة في الاقتصاد.

لكن بالنسبة لبعض الشركات التي تعتمد على الزوار الأجانب، فإن عدم القدرة على التنبؤ بتكاليف الإنتاج بسبب تقلب الليرة يضر بهوامشهم الربحية بحسب المجلة.

وقال رجب بيكتاس، مالك مؤسسة "ايفينز" وهي شركة صغيرة في منطقة "كابادوكيا" السياحية بوسط تركيا، إن تكلفة الزجاجات التي تستخدمها الشركة تضاعفت بنحو ثلاث مرات في الأشهر الأخيرة، بينما جعلت الزيادات الأخرى غير المتوقعة في التكلفة من الصعب عليه تسعير دفعات جديدة من منتجاته.

وأضاف بيكتاس "لا يمكنني التنبؤ بما ستكون عليه نفقاتي ما يعني أنه لا يمكنني تحديد او التنبؤ بالتغييرات في أسعاري".

بدوره قال فولكان كيليك، مؤسس شركة "Kuantum Research" ، وهي شركة استشارات وتحليل السوق مقرها في إسطنبول، إنه بدلا من الصادرات أو السياحة، يمكن تحديد مصير الشركات المصنعة من خلال قدرتها على التحديث والتكيف مع اتجاهات ما بعد وباء "كورونا".

وأضاف "خلال الوباء، شهدنا إغلاق الكثير من الشركات، لكننا رأينا أيضا افتتاح عدد كبير من الشركات الجديدة.. ونعتقد أن هذه هي بداية الانتقال نحو الأسواق الرقمية".

في غضون ذلك، كان المواطنون الأتراك يسعون إلى حماية مدخراتهم تدريجيا عن طريق تحويلها إلى أصول غير الليرة التركية بحسب المجلة التي قالت إن نحو 62.2% من الودائع المصرفية التركية هي بالعملات الأجنبية اعتبارا من بداية الشهر الجاري وهي أعلى نسبة منذ عام 2001.