اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي أبلغنا في 30 سبتمبر الماضي نيته القيام بعمليات توغل برية محدودة
قال تقرير جديد لمركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني، الثلاثاء، إن عائدات شركة النفط الوطنية المتوقعة في ميزانية العام الإيراني المقبل "غير موثوق بها".
وذكر التقرير في معرض إشارته إلى ديون 60 مليار دولار لشركة النفط الوطنية الإيرانية، أن "58٪ من عائدات الشركة المتوقعة في ميزانية للعام المقبل غير موثوق بها".
وسيبدأ العام الإيراني الجديد في 21 مارس/آذار المقبل، وكان الرئيس إبراهيم رئيسي قدم في 12 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، مشروع الموازنة العامة للبلاد إلى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).
وأضاف التقرير أن "مشروع قانون ميزانية العام المقبل لشركة النفط الوطنية الإيرانية يوفر أكثر من 285 ألف مليار تومان من الموارد، منها 42٪ فقط تتعلق بالاستهلاك واحتياطيات رأس المال".
وبين المركز الإيراني أنه "يمكن الاعتماد على حصة شركة النفط الوطنية البالغة 14.5٪ من صادرات النفط الخام، وقد لا يكون ذلك ممكناً تماماً".
وفي مشروع قانون الموازنة الحكومية للعام المقبل، تم الأخذ في الاعتبار تصدير 1.2 مليون برميل نفط يومياً، منها 14.5 في المئة من حصة شركة النفط الوطنية.
لكن الإحصائيات الدولية وشركات تتبع ناقلات النفط تظهر أن الرقم الفعلي لصادرات إيران النفطية يبلغ حوالي 620 ألف برميل يوميًا، ويبدو أن احتمال تصدير 1.2 مليون برميل يوميًا أمر غير مرجح للغاية.
كما كتب مركز البحوث البرلمانية أن ديون شركة النفط الوطنية بلغت 60 مليار دولار هذا العام، والعام المقبل تلتزم الشركة بسداد ديونها البالغة نحو 118 ألف مليار تومان.
ويضيف التقرير أن 58٪ من الموارد المخصصة لشركة النفط الوطنية تشمل تلقي 9.2 ألف مليار تومان قروضا محلية و 54.2 ألف مليار تومان قروضا خارجية، وهي نتيجة للديون المحلية الثقيلة والعقوبات الأمريكية، فإن تحقيق هذه الموارد أمر مستبعد للغاية بسبب الديون المحلية الثقيلة والعقوبات الأمريكية.
ومؤخراً، نشر ديوان المحاسبة تقريرا أظهر أن إجمالي الدين الإجمالي للحكومة بلغ 1885 ألف مليار تومان بحلول سبتمبر من هذا العام، وكانت شركة النفط الوطنية الإيرانية هي الجزء الأكثر مديونية في الحكومة.
وللشركة 292 ألف مليار تومان ديونا بنكية و 177 ألف مليار تومان لصندوق التنمية الوطني التابع للمرشد علي خامنئي، وديون الشركات التابعة لها تبلغ 111 ألف مليار تومان، كما تدين الحكومة بمبلغ 277 تريليون دولار من مبيعات السندات، ويرتبط جزء منها بقطاع النفط.
ووفقًا لمركز البحوث البرلماني، بلغ متوسط الاستثمار السنوي في قطاع التنقيب عن النفط وإنتاجه على مدى السنوات الثلاث الماضية بحدود 3 مليارات دولار سنويًا.
وحذر وزير النفط الإيراني جواد أوجي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أنه إذا لم يتم استثمار 160 مليار دولار في النفط والغاز، فإن البلاد ستصبح مستوردًا للنفط والغاز.
