الجيش الإسرائيلي: قواتنا وسعت سيطرتها على وسط محور نتساريم في قطاع غزة
قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي، اليوم الأربعاء، إن بلاده "تعتبر مكافحة ارتفاع الأسعار أولوية لها وتتجاهل السياسات التقليدية وترسم مسارها الخاص".
ويأتي كلام الوزير بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 36% في كانون الأول/ ديسمبر، مسجلا أعلى مستوى منذ 19 عاما.
وتحت ضغط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يركز على تعزيز الإنتاج والصادرات والنمو الاقتصادي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة رغم ارتفاع الأسعار.
وأوضح النبطي، في كلمة أمام مجموعة أعمال: "أقصينا السياسات التقليدية، والآن وقت السياسات الابتداعية".
وأضاف أن تركيا لن تتهاون فيما يتعلق بانضباط الميزانية، وستنفذ السياسات النقدية والمالية بتوافق فيما بينها.
وقال "سنتقدم في مسارنا الخاص لا في مسار رسمه لنا الآخرون"، متعهدا باستحداث أدوات جديدة لدعم الشركات التي تركز على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وتراجعت العملة التركية بنسبة 44% العام الماضي، ما أدى لارتفاع الأسعار من خلال الاستيراد، وأدى إلى أعلى مستوى للتضخم في ظل حكم أردوغان.
وشهدت العملة تحسنا في بداية تعاملات اليوم، قبل أن تتراجع قليلا إلى 13.47 ليرة مقابل الدولار بعد الكلمة التي ألقاها النبطي.
ورغم ارتفاع التضخم، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى 14% منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، ما أثار خوف المستثمرين وأدى إلى تحول العوائد الحقيقية إلى مستويات سلبية.
ويوم الثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تجاوزت الأسوأ في الأزمة الاقتصادية، وإن حكومته ستزيل سريعا ”فقاعة“ التضخم بعد أن ارتفعت الأسعار إلى ذروتها في 19 عاما مع انهيار قيمة العملة.
وقال أردوغان لأعضاء حزبه العدالة والتنمية ”تركنا الأسوأ خلفنا، من الآن فصاعدا حان وقت جني ثمار جهودنا لنظهر لشعبنا أننا كنا نقترب من هدفنا خطوة بخطوة“.
وبلغ التضخم في تركيا في كانون الأول/ديسمبر بمعدل سنوي أعلى مستوياته منذ العام 2002، كما أظهرت بيانات رسمية، يوم الإثنين، بسبب أزمة الليرة التركية، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان واصل الدفاع عن خياراته الاقتصادية قبل عام ونصف العام من الانتخابات الرئاسية.
وعبر أردوغان يوم الإثنين عن حزنه لبلوغ التضخم السنوي في بلاده إلى 36.1% عام 2021، مضيفا أن حكومته مصممة على خفضه إلى خانة الآحاد.
وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان أيضا، إن ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع العالمية وتراجع الليرة التي فقدت ما يقرب من 44% من قيمتها العام الماضي.
وأضاف أن السلطات ستبحث الزيادات الباهظة في الأسعار وأعلن عن دعم إضافي لأجور الموظفين الحكوميين ومعاشات التقاعد.
