ألمانيا تستعد للحد من أنشطة "غوغل" لمخالفتها قواعد مكافحة الاحتكار

صنّفت الهيئة الألمانية الناظمة لمكافحة الاحتكار، الأربعاء، "غوغل" على أنها شركة "بالغة الأهمية بالنسبة للأسواق"، في خطوة تفسح المجال للسلطات لشن حملة أمنية ضد أي أنشطة يمكن أن تكون ضد التنافسية.

وقال رئيس سلطة الكارتلات الاتحادية أندرياس موندت في بيان، إن "هذه خطوة مهمة للغاية نظرا إلى أنه بناء على هذا القرار، سيكون بإمكان سلطة الكارتلات الاتحادية القيام بتحرّك ضد ممارسات محددة مناهضة للتنافسية تقوم بها غوغل".

وكانت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا، فرضت قبل نحو أسبوعين، غرامة بقيمة 20 مليون يورو (22.5 مليون دولار) على مجموعتي أبل غوغل، في ثاني قرار من نوعه للهيئة الناظمة في حق شركات تكنولوجيا أمريكية عملاقة هذا الأسبوع.

وفي الـ10 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ثبت القضاء الأوروبي، غرامة مقدارها 2,4 مليار يورو فرضتها بروكسل على "غوغل"لمخالفتها قواعد المنافسة في خدمات مقارنة الأسعار.

ورفضت محكمة الاتحاد الأوروبي التي تتخذ في لوكسمبورغ مقرا لها استئنافا قدمته شركة الإنترنت الأمريكية العملاقة، إذ وجدت أنها ”أساءت استخدام موقعها المهيمن من خلال تفضيلها خدمة، غوغل شوبينغ، الخاصة بها في نتائج البحث".

وما زال بإمكان "غوغل" الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا، محكمة العدل الأوروبية.

واعتبرت الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية في حزيران/ يونيو 2017، في ذلك الوقت مبلغا قياسيا.

وهذه واحدة من ثلاث قضايا رئيسة أقامتها بروكسل ضد محرك البحث الأمريكي العملاق.

وقالت المحكمة في بيان إن خدمة ”غوغل شوبينغ“ استفادت من ”عرض ومكانة مميزين“ فيما نقلت نتائج المقارنة إلى صفحات نتائج البحث ”من خلال خوارزميات الترتيب“.

وفي الـ13 من تموز/يوليو، فرضت الهيئة الفرنسية المسؤولة عن ضبط المنافسة، غرامة قدرها 500 مليون يورو على مجموعة غوغل، لعدم تفاوضها ”بحسن نية“ مع الناشرين في المجال الصحفي حول تطبيق ”الحقوق المجاورة“ القاضية بتسديد بدل مالي للناشرين لقاء استخدام محتوياتهم.

وقالت رئيسة الهيئة إيزابيل دو سيلفا معلنة القرار للصحافة ”إنها أعلى غرامة“ تفرضها الهيئة حتى الآن لعدم احترام أحد قراراتها.

كذلك، أمرت الهيئة غوغل بـ“تقديم عرض“ إلى الناشرين ووكالات الأنباء ”لتسديد بدلات للاستخدامات الحالية لمحتوياتهم المحمية“، تحت طائلة فرض تدابير عليها ”يمكن أن تصل إلى 900 ألف يورو عن كل يوم تأخير".