أعلنت هيئة قناة السويس في مصر، اليوم الثلاثاء، عن بدء تطبيق الرسوم الجديدة للعبور بشأن بعض عمليات العبور بالقناة، تنفيذا للقرار السابق بزيادة الرسوم 6% للعام الحالي.
وقال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2022، سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة ليصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر يناير المتعاقبة على مدار تاريخ القناة.
وأوضح الفريق، أن قناة السويس شهدت عبور 1774 سفينة من الاتجاهين خلال شهر يناير من عام 2022، مقابل عبور 1594 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 106.1 مليون طن، مقابل 104.2 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضي.
وقال الفريق ربيع، إن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر بزيادة إجمالي الإيرادات المحققة، حيث سجلت عائدات الهيئة خلال شهر يناير 2022 نحو 544.7 مليون دولار غير شاملة الخدمات الملاحية مقابل 495.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بفارق 49 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 9.9%
وأضاف أن التقارير الملاحية خلال شهر يناير 2022، رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 25.1%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.5%، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 27%.
وتجاوزت حركة عبور السفن بالقناة خلال شهر يناير 2022، معدلات عبور السفن في الشهر ذاته على مدار تاريخ القناة، وفقا للبيان.
وبحسب البيان، تعطي حركة عبور السفن دلالة واضحة على نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ونجاحها في تقليل التأثير السلبي لأزمة تفشي الفيروس.
في سياق آخر، أشار رئيس الهيئة إلى بدء تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة، اعتبارا من اليوم والتي تشمل زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة ٦% خلال العام الجاري، مقارنة بما كانت عليه خلال العام 2021، فيما يتم استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة.
وشدد رئيس الهيئة على أن قرارات الرسوم تخضع لدراسات مستفيضة يعدها خبراء الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية.
