بنك "كريدي سويس" يواجه تهمة المشاركة في "غسيل الأموال"

يواجه بنك "كريدي سويس"، العملاق المصرفي الأوروبي، اتهامات قضائية بأنه كان يعرف بوجود عمليات غسل أموال للكوكايين لدى بعض عملائه، لكنه تجاهل ذلك بقبوله أموالا يعرف أنها مغسولة.

جاء ذلك في شهادة موظف كبير سابق في البنك، كان قد اتُهم سابقًا بغسل الأموال، أمام محكمة سويسرية.

ويَزعم الموظف في شهادته أن الإدارة العليا في البنك كانت على علم بجرائم تهريب الكوكايين المرتبطة بعصابة بلغارية، لكنها استمرت في إدارة الأموال النقدية التي أصبحت الآن قيد النظر بمحاكمة جنائية.

ويُزعم في هذه القضية التي يواجهها العملاق المصرفي، الذي يتخذ من زوريخ مقرا له، أن العصابة تمكنت من غسل ملايين اليوروهات، وتم تسليم بعضها للبنك في حقائب مليئة بالنقود.

ونفى بنك "كريدي سويس" ارتكاب أي مخالفات، ووقف إلى جانب موظفيه السابقين المتهمين.

ونقلت تقارير عن مصدر مقرب من البنك تشكيكه في المصدر غير القانوني لهذه الأموال.

وكانت المحاكمة بدأت الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تنتهي في أوائل آذار/مارس.

المصارع البلغاري بانيف

وتقوم القضية على العلاقات غير القانونية التي أقيمت بين ثاني أكبر بنك في سويسرا والمصارع البلغاري السابق، إيفلين بانيف، والعديد من شركائه، اثنان منهم متهمان أيضًا في القضية.

وتفيد التقارير أن عصابة تهريب الكوكايين البلغارية وظفت بانيف، المتهم بنقل ملايين العملات بالسيارة إلى سويسرا، ووفقا لبيانات جرت أحداثها بين عامي 2004 و 2008، تشير إلى أن بانيف ومجموعته كانوا يديرون مشاريع أعمال في البناء والتأجير والفنادق.

وفي رسالة بريد إلكتروني من يونيو 2005 قُرئت في المحكمة، قللت شهادات عُرضت على المحكمة من شأن التقارير الصحفية التي تربط مقتل أحد شركاء بانيف قبل شهر بتهريب المخدرات.

وكانت قد نُشرت نصوص بريد إلكتروني لموظف سابق في "كريدي سويس" كتب فيها: "بعد القتل قررنا مواصلة العلاقات التجارية"، لكن هذه العبارة القصيرة التي تربط القتل بالكوكايين الإسباني "لم يتم تأكيدها"، حسب ما أوردت شبكة " آر تي " في تغطيتها اليوم الجمعة للقضية.

وكان محامي بانيف قال الأسبوع الماضي إن موكله نفى أي تورط في غسيل الأموال من تهريب المخدرات من خلال بنك "كريدي سويس"، علما أن المصارع السابق كان قد أدين بتهمة تهريب المخدرات في إيطاليا عام 2017، وغسل الأموال في بلغاريا عام 2018، واعتقل في سبتمبر في أوكرانيا بعد أن طلبت بلغاريا ورومانيا القبض عليه.

ومثُل المصرفي المتهم بالمساعدة في إخفاء الأصول الإجرامية للأموال، التي بلغ مجموعها أكثر من 146 مليون فرنك سويسري، أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا مع مديريها الذين قدموا أدلة.

يشار إلى أنه يُمنع نشر اسم المصرفي المشمول بالقضية المنظورة أمام المحكمة، وذلك عملا بقواعد الخصوصية السويسرية.