الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل
كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط القوة والضعف في اقتصاد أوروبا، بمعرفة مدى أهمية اعتماد "القارة العجوز" على الطاقة المتمثلة بالغاز الطبيعي الذي يغطي 23% من استهلاك الكهرباء، و26% من استهلاك الطاقة في منطقة اليورو، في الوقت الذي تُثار تساؤلات عن الاستراتيجيات الاقتصادية التي ستتبعها أوروبا في مرحلة ما بعد الحرب.
ومن أبرز نقاط الضعف التي أظهرتها تلك الحرب في أوروبا هي التبعية بالنسبة للمواد الخام، وانخفاض الإمكانات العسكرية، أما نقاط القوة فتتمثل في الدور الدولي لليورو وأهميته في المدخرات المحلية، حيث يتيح تمويل الإنفاق الأوروبي العام دون صعوبة إضافية.
ويمثل الغاز الطبيعي المستورَد من روسيا 9% من استهلاك الكهرباء، و10% من استهلاك الطاقة في منطقة اليورو.
وسيؤدي توقف واردات الغاز الطبيعي من روسيا على المدى القصير إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 4% على الأقل (38% من الغاز الطبيعي يستخدَم للصناعة، والباقي للإسكان والمباني التجارية)، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "لوبوان" الفرنسية.
هذه النتيجة، على الأرجح، ستدفع الدول الأوروبية إلى تقليص اعتمادها على الطاقة، من خلال تنويع مورّدي الغاز الطبيعي (لصالح الولايات المتحدة وكندا وقطر وأستراليا، إلخ)، وتطوير الطاقة النووية بالنسبة للدول التي توافق على هذا النهج، وتسريع التحوّل إلى الطاقات المتجدّدة، والسعي إلى تحقيق الاستقلالية في إنتاج المواد الضرورية لإنتاج الطاقات المتجددة.
ذروة التضخم في منطقة اليورو
ومن أحد التأثيرات الدائمة للحرب في أوكرانيا على أوروبا هو ارتفاع أسعار المواد الخام: النفط والغاز الطبيعي والمعادن والحبوب، حيث ستكون ذروة التضخم في منطقة اليورو أعلى ممّا كان متوقعاً، وقد يحوم حول 7% بدلاً من 5%.
ومنذ اتفاقيات الأجور لعام 2022 الخاصة بمنطقة اليورو التي تمّ توقيعها مع رفع الأجور بنحو 2,5%، ستكون خسارة القوة الشرائية بالنسبة للموظفين خسارة فادحة، سيؤدي هذا الوضع أولاً إلى إجبار الدول على إنفاق المزيد لدعم دخل الأسر ذات الدخل المنخفض، ما سيخلق مشكلة حقيقية في الماليات العامة.
كما سيؤدي هذا إلى حالة من التضخم المصحوب بالركود والتضخم المرتفع، وضعف النمو في أوروبا.
ويتطلب سبب التضخم (ارتفاع أسعار السلع الأساسية) ألا يتفاعل البنك المركزي الأوروبي مع هذا التضخم؛ فالتضخم لا ينتج عن سياسة نقدية جد توسعية، كما أن سياسة نقدية تقييدية لن تصححه، لذلك سيتعين على البنك المركزي الأوروبي، بدلاً من ذلك، أن يتفاعل أساساً مع ضعف النمو.
ضعف أوروبا العسكري
ومن نتائج الحرب في أوكرانيا على أوروبا هو في الجانب العسكري، حيث بلغ الإنفاق العسكري في عام 2019 مبلغ 732 مليار دولار في الولايات المتحدة، و49 مليار دولار في ألمانيا، و50 في فرنسا، و25 في إيطاليا، و17 في إسبانيا، و261 مليار دولار في الصين، ورسميًا 65 في روسيا، و71 في الهند.
والدفاع الأوروبي لا يزال في مرحلة جنينية، حيث لوحظ بالفعل أن ألمانيا قررت مضاعفة ميزانيتها العسكرية من 1% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا يعني أن أي إنفاق عسكري إضافي سوف يمتص المدخرات على حساب الاستثمارات الأخرى، وهو أمرٌ غير ملائم، ولكن يمكن أيضاً، كما رأينا مع DARPA في الولايات المتحدة، توليد عوامل خارجية إيجابية بتطوير تقنيات جديدة، من خلال رفع ميزانيات البحث.
وبحسب "لوبوان"، تُذكّرنا الحرب في أوكرانيا بالثقل الذي يمنحه إصدار عملة احتياطية، حيث يمتلك البنك المركزي الروسي 32% من احتياطياته من العملات الأجنبية باليورو، وتجميدُ هذه الاحتياطيات (مثل الاحتياطيات بالدولار والجنيه الإسترليني) سوف يكون عقابًا لروسيا بشدّة.
جدير بالذكر أن منطقة اليورو تتمتع بقوة فوق وطنية، مثل التي تمارسها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، بفضل دور اليورو كعملة احتياطية، وستعي أكثر فأكثر هذه القوة التي تتيح أيضاً تمويل الاستثمارات بسهولة عن طريق تعبئة مدخرات بقية العالم.
