النائب العام الليبي: فساد بالملايين في ملف العلاج بالداخل

كشف مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، مساء الأحد، عن توصله في تحقيق أولي، إلى وقائع فساد بملايين الدنانير وقعت في ملف العلاج بالداخل.

وأكد المكتب في بيان أن "مصحات تلقت ضمانات مالية من مواطنين رغم تكفل الدولة بالعلاج، وقدمت فواتير بعشرات الملايين بعد أن تم تضخيمها".

وقال البيان إن "وكيل النيابة بمكتب النائب العام تولى مباشرة التحقيقات المتعلقة بجانب استحقاق الوصول إلى الخدمة الطبية، ونشاط جهة الإدارة الرامي إلى كفالة تقديمها بصورة متسارعة ذات أثر، من خلال توجيه المواطنين إلى المؤسسات العلاجية المتعاقد معها على تقديم الخدمة بجودة مقبولة، وتكلفة ممكنة تلتزم جهة الإدارة بسدادها، فأسفرت نتائج التحقيق في الوقائع التي ساقتها التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن إثبات تفوق المصالح الذاتية على مصلحة الجماعة وانحراف في الممارسة ونزعة ربحية لا تجيزها التشريعات ذات الصلة".

وتابع البيان "كانت فواتير الاستشفاء التي قدمها بعض القائمين على إدارة المؤسسات العلاجية في القطاع الخاص ذات قيمة مالية مرتفعة وغير ملائمة، فضلاً عن خروجهم على مقتضيات العقود المبرمة وتسلمهم مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات، رغم تكفل الدولة بمصاريف العلاج".

وأشار إلى أن النيابة العامة أمرت بوقف صرف القيم المالية، وكلفت خبراء مركز الخبرة القضائية والبحوث بمراجعة المعاملات الإدارية والمالية والطبية، ذات الصلة بطلبات سداد مبلغ مالي قدره (ثلاثمائة مليون دينار) نظير تقديم الخدمات الطبية في الداخل خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2017 حتى نهاية عام 2020، بمعية صندوق التأمين الطبي المكلف بأعمال المراجعة استنادًا إلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 338 لسنة 2020.

وأوضح بيان مكتب النائب العام أن نتائج أعمال المراجعة أظهرت أن المطالبات المالية السابقة تساوي مبلغاً مالياً قدره (97.614.339) دينارا، وكشفت أعمال التدقيق والمراجعة أنها تتضمن المطالبة بمبلغ مالي قدره (35.500.500) دينار ليبي دون وجه حق.

وتبين أن المطالبات المالية المؤسسة على تنفيذ عمليات الاعتمادات المستندية، تساوي مبلغاً مالياً قدره (17.900.500) دينار، كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ (4.900.500) دينار ليبي دون وجه حق.

وأشارت النتائج إلى أن المطالبات المالية المؤسسة على تنفيذ عقود الانتفاع بالمؤسسات العلاجية المملوكة للدولة، تساوي مبلغاً مالياً قدره (1.340.200) دينار كشفت أعمال التدقيق والمراجعة أنها تتضمن المطالبة بمبلغ (330.890) دينار ليبي دون وجه حق.

كما بينت أن قيمة أذونات الصرف المنفذة وغير المنفذة، تساوي مبلغاً مالياً قدره (93.566.900) دينار، كشفت أعمال التدقيق والمراجعة أنها تتضمن المطالبة بمبلغ (33.541.564) دينارا ليبيا دون وجه حق.

وأضاف البيان "وعلى ذلك، بلغت قيمة المبالغ المالية التي تم تحصيلها والمطالب بتحصيلها وفق آخر تقرير أعد بالخصوص ( 74.273.454) دينارا ليبيا".

ووجه النائب العام الصديق الصور بمخاطبة وزارة الصحة بأخذ ما جاء في التقارير المرفوعة إلى النيابة العامة في الحسبان عند مباشرة الإجراءات المالية، والرجوع إلى سلطة التحقيق مراعاة لانسجام الإجراءات الإدارية مع الإجراءات القضائية، ضماناً للمصلحة العامة، وطلب من وكلائه متابعة الإشراف على أعمال التدقيق حتى اختتامها، ومباشرة إجراءات التحقيق في مواجهة مرتكبي جرائم التزوير والشروع في النصب على الدولة والإضرار بالمصلحة العامة، وتحصيل المبالغ المنهوبة.