ذكرت مؤسسة أبحاث أمريكية متخصصة أن تجديد الاتفاق النووي بين إيران و 6 دول كبرى يمكن أن يدر مليارات الدولارات على روسيا على شكل عقود متوقفة مع إيران.
ولفتت "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، إلى أن اتفاق عام 2015 يتيح لروسيا تنفيذ مشاريع نووية مدنية في إيران تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
وأشارت إلى أنه في الشهر الماضي، أدت مطالب روسيا إلى وقف محادثات فيينا لضمان حماية مصالحها المالية، وأن موسكو تسعى الآن إلى استئناف العديد من المشاريع النووية المدنية في إيران التي نفذتها سابقًا بموجب الاتفاق، بما فيها عقد بقيمة 10 مليارات دولار لبناء وحدتين إضافيتين في محطة بوشهر للطاقة النووية.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن الكرملين يسعى أيضًا إلى استرداد 500 مليون دولار من ديونه المترتبة على ايران مقابل أعمال ومشاريع سابقة.
الابتعاد عن المفاوضات
وقال التقرير: "على نطاق أوسع، تريد روسيا تجنب الوقوع في عقوبات غربية بسبب أي مشروع نووي من هذا القبيل في إيران، ويجب على الإدارة الأمريكية أن تصر على سحب هذه البنود من الاتفاق النووي، أو أن تبتعد عن طاولة المفاوضات في فيينا".
وذكر التقرير أنه في 22 الشهر الماضي، عندما سأل الصحفيون عما إذا كان يتعين على موسكو أن تكون الطرف الذي ينفذ المشاريع المسموح بها في الاتفاق النووي، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قائلاً "لا يتعين علينا الاعتماد على أي دولة معينة لأي عنصر معين من الاتفاق، لكن هذا دور لعبته روسيا في الماضي".
وفي اليوم التالي، بدا المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكي، نيد برايس، أكثر استعدادًا لحماية مصالح موسكو، إذ قال إن واشنطن مستعدة لبحث دور روسيا في مشاريع إيران.
محاسبة روسيا
وقالت المؤسسة: "هذا النهج خاطئ، خاصة بالنسبة لإدارة تدعي أنها تريد محاسبة روسيا على عدوانها على أوكرانيا، وعلاوة على ذلك، وفقًا لتقرير أخير، فإنه إذا احتفظت موسكو بالمشاركة في هذه المشاريع، ستستفيد العديد من الشركات الروسية التي تديرها الدولة".
ولفتت إلى أنه في مشروع محطة بوشهر، ستحصل أربع شركات تابعة لشركة "روساتوم الروسية" المملوكة للدولة - روساتوم إنرجي إنترناشيونال، أتومستروي إكسبورت، تيفيل فيول كومباني، تيكسنا إكسبورت - على أكثر من 10 مليارات دولار لتزويد وقود المفاعل، وإزالة الوقود المستهلك، والإشراف على العمليات وتنفيذ أعمال البناء الجديدة.
وأشارت إلى أنه في أيار/ مايو 2019، كجزء من حملة الضغط الأقصى ضد إيران، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنها أنهت "الإعفاءات" الخاصة من العقوبات الأمريكية التي سمحت للمشاريع الروسية المتعلقة بإيران بالمضي قدمًا، مضيفة أن واشنطن حظرت كلاً من مشروع توسعة بوشهر الروسي وشراء اليورانيوم الطبيعي.
وذكرت الإدارة الأمريكية يومها أن أي توسع في بوشهر يتجاوز الوحدة الحالية وأي عمليات نقل لليورانيوم المخصب من إيران مقابل اليورانيوم الطبيعي ستكون "عرضة للعقوبات".
وإضافة إلى ذلك، بموجب اتفاق 2015 النووي نفذت شركة "TVEL" الروسية للوقود مشروع إنتاج نظائر مستقر في مصنع فوردو للتخصيب تحت الأرض في إيران، والذي بنته طهران في الأصل لإنتاج مواد نووية للأسلحة النووية.
اعفاءات من العقوبات
وأوضحت أنه عندما أعلنت إدارة ترامب في عام 2019 أن الكيانات الروسية ستواجه عقوبات بسبب استمرارها في المشاريع الإيرانية، وردت تقارير بأن هذه الكيانات أوقفت جهودها، لافتة إلى أنه في شباط/فبراير الماضي، وكجزء من دبلوماسية الصفقة الإيرانية، أعادت إدارة الرئيس جو بايدن من جانب واحد الإعفاءات من العقوبات.
وقالت المؤسسة: "يتطلب الوضع الآن تصحيح المسار.. ليست هناك حاجة للشركات الروسية للدخول في صفقات اليورانيوم مع إيران، وبموجب الاتفاق الجديد يمكن لطهران أن تمتثل لحدود الصفقة على اليورانيوم المخصب ببساطة عن طريق مزجه مع اليورانيوم الطبيعي، كما يتوجب على الإدارة الأمريكية أن تعلن أنها ستلغي الإعفاءات من العقوبات لجميع المشاريع التي تنفذها الكيانات الروسية وأن تهدد بفرض عقوبات جديدة".
