الجيش الإسرائيلي: التحاق لواء غفعاتي بالفرقة 162 في إطار توسيع العملية العسكرية في جباليا
حسمت وزارة التجارة والصناعة في مصر، الجدل المثار بشأن أسباب وقف استيراد العديد من المنتجات، وحظر استيراد منتجات العديد من الشركات متعددة الجنسيات.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة بيانا رسميا، اليوم الأحد، أكدت فيه أن القرارات الصادرة بإيقاف أو شطب شركات مصدرة للسوق المصري لا تستهدف شركات بعينها أو منتجات دول محددة، مشيرة إلى أن القرارات تأتي تنفيذا للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضحت الوزارة أن الشركات التي تم إيقافها أو شطبها لم تستوف المستندات المطلوبة، وبعضها بدأ الإنتاج من داخل السوق المصري، ومن ثم بدأت الإجراءات بتوجيه إنذار لمدة أسبوعين ثم الإيقاف لمدة عام، ويعقبه الشطب لعدم الجدية.
وذكر البيان أن حذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها يتم أولا بأول من قوائم الإيقاف، حيث قامت 122 شركة بتوفيق أوضاعها منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم، ويتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انتهاء الصلاحية.
وتطرق البيان إلى أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري في ضوء وجود فروع للشركة تعمل بالسوق المصري وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.
وأشار البيان إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل؛ وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد "شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي".
يذكر أن حالة من الجدل سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد بدء نشر وقف استيراد منتجات عشرات الشركات التي تمثل أهمية وتلقى رواجا لدى كثير من المصريين؛ لعدم توفيق أوضاعها من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
وتضمنت القائمة شركات منتجات غذائية ومستحضرات تجميل ومنظفات وبطاريات سيارات وملابس وأحذية لشركات من تركيا وإيطاليا وكوريا والصين واليونان والفلبين وكندا وأمريكا والدانمارك والسعودية والإمارات، وبعض الدول الأخرى.
