بغداد: مشروع "البصرة - العقبة" النفطي سيرحل للحكومة المقبلة

أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الأحد، أن مشروع نقل النفط لميناء خليج العقبة الأردني، لم تتم المصادقة عليه من قبل أي حكومة عراقية، وسيتم ترحليه للحكومة المقبلة لدراسته مع الجهات المختصة.

ويشمل المشروع بناء خطوط أنابيب بطول حوالي 1700 كلم، تربط مدينة البصرة جنوب العراق، بمدينة العقبة الأردنية المطلة على البحر الأحمر.

وأشارت الوزارة في بيان نشره موقع "الاقتصاد نيوز"، ووسائل إعلام عراقية أخرى، إلى أن "مشروع  البصرة - العقبة، ليس بالأمر الجديد، وجميع الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 أيدته".

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن "وزارة النفط تلتزم بالبرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل الحكومة ومجلس النواب"، مشيرا إلى أن "المشروع لم يصادق عليه حتى الآن ولم يحل لأي جهة، وتحرص الوزارة على حماية الثروة وإدارتها".

وأضاف: "المشروع عبارة عن مرحلتين، الأولى تتعلق بنقل النفط للمصافي العراقية ولمحطات الطاقة الكهربائية، فيما يتعلق الجزء الثاني من المشروع بنقل النفط بحدود 200 ألف برميل يوميًا لميناء خليج العقبة الأردني، وهذه الفكرة الأولية للمشروع".

وتابع: "لغاية الآن لم يجر أي اتفاق، ولم يتم إحالة العقد، وسيتم ترحيله للحكومة المقبلة لدراسته مع الجهات المختصة"، لافتا إلى أن "ما تمت إثارته في وسائل الإعلام بشأن بعض الأرقام غير دقيق".

وفي تقرير نشرته اوائل العام الجاري، أوضحت وزارة النفط العراقية أن تكلفة المشروع قد تصل إلى نحو 9 مليارات دولار.

وهذه التقديرات هي ما يقرب من نصف تكاليف المشروع التي توقعها مسؤولون عراقيون سابقا بنحو 18 مليار دولار، سيتم تمويلها من قبل الحكومة والمستثمرين من القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب مستثمرين أجانب.

وقال التقرير "هذا المشروع تبلغ طاقته التصديرية مليون برميل يوميا، ويهدف لتعزيز قدرة العراق على تصدير النفط الخام وتنمية العلاقات مع دول الجوار".

وأعلن العراق، العضو المؤسس في منظمة "أوبك"، في عام 2019، أنه طلب من الشركات العالمية المؤهلة مسبقًا التقدم لتنفيذ المشروع.

ومشروع خط "البصرة العقبة" النفطي، جزء من اتفاقيات تجارية واقتصادية وقعتها بغداد مع عمان في العام 2013.

ويمتلك العراق ما يقرب من 145 مليار برميل من احتياطي النفط المثبت، وهو خامس أكبر احتياط نفطي في العالم بعد فنزويلا والسعودية وكندا وإيران.