قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات العاملين في الخارج بلغت 3.1 مليار دولار، في أبريل/ نيسان، بزيادة 24.4 % على أساس سنوي.
وأضاف البنك في بيان نقلته وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن التحويلات، وهي مصدر رئيس للعملة الصعبة في مصر، تراجعت 7.2 % على أساس شهري.
وفي 21 مارس/آذار، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن العملة المحلية (الجنيه) شهدت تصحيحًا، وإن سعرها ينسجم مع التطورات العالمية والمحلية، مضيفًا أن التصحيح يعزز قدرتها التنافسية، وفق "رويترز".
وقال المحافظ عامر، في مؤتمر صحفي، إن "قرارات البنك المركزي التي شملت رفع سعر الفائدة الرئيسة 100 نقطة أساس، إنما تستهدف المحافظة على سيولة النقد الأجنبي، وحماية موارد الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن أزمة الحرب الأوكرانية".
وبين أن "التضخم في مصر مستورد من الخارج"، مشيرًا إلى موجة غلاء تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، وهو ما وصفه بالظاهرة العالمية.
وتراجع الجنيه المصري نحو 14% بعد أن ظلت العملة تحت ضغوط على مدار أسابيع، في ظل سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من أسواق أدوات الخزانة المصرية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وخفضت مصر قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي بنسبة 17 % تقريبًا، في قرار فاجأت المصارف المصريين به؛ في محاولة للحد من تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب "فرانس برس".
