تواجه تونس وضعا اقتصاديا صعبا يزداد سوءا بسبب تفاقم التضخم وارتفاع العجز التجاري والانهيار المستمر للدينار (العملة المحلية)، ما ينذر بمرحلة حرجة لبلد يتخبط في أزمة سياسية حادة.
وأفادت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء الحكومي بأن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 8.2 % في يوليو/ تموز الماضي، فيما يواصل الدينار الانهيار أمام العملات الأجنبية حيث أصبح كل دولار بثلاثة دنانير.
وحاول البنك المركزي كبح جماح هذا التضخم من خلال رفع سعر الفائدة الرئيس 75 نقطة أساس إلى 7 % في مايو/ أيار الماضي من 6.25 %.
وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي إن "تونس تواجه اختناقا ماليا سواء على مستوى التوازنات الداخلية المالية أو على مستوى الميزان التجاري".
وأضاف الشكندالي، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "على مستوى موازنة الدولة هذا الاختناق يفاقم التداين العمومي ويزيد في فقدان السيادة الوطنية تجاه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكلما تكون التوازنات المالية ضعيفة يكون التفاوض حول جودة الإصلاحات الاقتصادية ضعيفا".
وأكد أنه "على مستوى عجز الميزان التجاري هناك تفاقم كبير أيضا، ما يجعل الدينار التونسي يتراجع بشكل مستمر ويزيد في ارتفاع معدلات التضخم المالي من شهر إلى آخر".
وقال الشكندالي إن "الحل يتمثل في إمضاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن كل الظروف تقريبا مواتية اليوم، وهو ما سيعطي دفعا على مستوى تعبئة الموارد المالية الخارجية وعلى مستوى الموجود من العملة الصعبة في البنك المركزي، ما يجعل من الدينار التونسي يتعافى شيئا فشيئا".
وتجري تونس منذ أشهر مفاوضات تقنية مع صندوق النقد الدولي؛ من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل جديد لتونس التي تواجه انهيارا اقتصاديا، إلى جانب أزمات سياسية واجتماعية خانقة.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن "مسألة التضخم المالي وعجز الميزان التجاري وانهيار الدينار في اعتقادي هي نتيجة للأزمة المالية للبلاد".
وأضاف سعيدان في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن "الأزمة الراهنة لتونس هي أزمة متعددة الأبعاد، طبعا هناك الوضع السياسي الذي يؤثر بشكل مباشر على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد؛ لأنه نتيجة هذا الوضع لم تكن للحكومة أية سياسات اقتصادية ولم تقم بأي إصلاحات أو إجراءات أو لديها حتى رؤية بشأن ما يحصل على المستوى المالي والاقتصادي وحتى الاجتماعي".
وحول الحلول الممكنة لوقف النزيف الاقتصادي الذي تشهده تونس، أوضح سعيدان أن "نمط إنفاق الدولة هو المشكلة اليوم، الاقتصاد لا يفرز أي نمو يذكر لكن في الوقت نفسه فإن نمط الإنفاق عجيب وغريب ويزداد بحوالي 11% سنويا، فمن أين ستأتي الموارد؟، إنها لا يمكن أن تأتي إلا عبر التداين سواء الداخلي أو الخارجي".
ولفت إلى أن "التداين الداخلي مثلا لم يتم تسديده منذ بداية السنة، فإما أنه قد تمت إعادة جدولته أو تأجيل السداد وهذا مؤشر خطير، وإما أننا إزاء عودة جزء من موارد الدولة للاستثمار العمومي الذي يعد المحرك الرئيس للاستثمار الداخلي الخاص الذي يعتبر بدوره محرك الاستثمار الأجنبي".
وختم سعيدان بالقول إن "التجارة الخارجية يجب معالجتها، خاصة أن عجز الميزان التجاري قارب الـ 14 مليار دينار، كما أن كل الدراسات تشير إلى أن تونس قادرة على الاستغناء عما لا يقل عن 7 مليارات دينار (حوالي 2.3 مليار دولار) من الواردات غير الضرورية والتي تضر بالمؤسسات الاقتصادية المنتجة في تونس؛ نظرا للمنافسة غير الشريفة وغيرها، ما من شأنه أن يؤدي إلى إفلاس هذه المؤسسات".
