تونس.. انهيار جديد للدينار أمام الدولار يعمق الأزمة الاقتصادية

انهارت العملة التونسية مجددا، أمام الدولار الأمريكي، في تطور يفاقم الضغط على اقتصاد البلاد الذي يعاني أصلا من أزمات حادة.

وجرى تداول الدينار بسعر 3.2 مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، فيما كان آخر سعر مسجل للتداول في أيار/مايو الماضي، عند 3.101.

واعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، أن "هذا التطور سيزيد من متاعب المالية العمومية في تونس شأنها شأن اقتصادها".

وقال سعيدان في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إن "الدولار واليورو يمثلان 85 % من الدفعات التونسية، لكن الدفعات بالدولار أكثر من الدفعات باليورو".

وأضاف أن "كلفة ارتفاع الدولار ستكون ضخمة خاصة أن المواد الموردة لاسيما البترول والقمح سترتفع أسعارها".

وأشار إلى أن "قسطا كبيرا من الدين العام، بالدولار؛ وبالتالي فإن ذلك سيخلق ضغطا إضافيا على ميزانية الدولة على مستوى خدمة الدين التي سترتفع، وبالتالي كلفة سداد الديون سترتفع أيضا".

وشدد المتحدث ذاته على أنه "في المقابل، جل الصادرات خاصة في ميدان النسيج والفوسفات معظمها تتم باليورو وهذا، كما هو معلوم، فيه نقص لتونس في موارد التصدير، وإجمالا ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر اليورو له كلفة على الاقتصاد التونسي".

"تبعات على الواردات"

من جانبه، قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان إنه "في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار التونسي والذي بلغ رقما قياسيا جديدا سيكون له تبعات عديدة خاصة على الواردات و سداد تونس لديونها".

وتابع حديدان في تصريحات أوردتها إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية أن "الديون العامة تبلغ اليوم 107 مليار دينار منها 66 مليار دينار ديون خارجية، و هو ما يعادل 46 % من الناتج الداخلي الخام التونسي".

وحذر من أن "هذا الرقم يعد كبيرا بالنسبة للاقتصاد التونسي".

وأشار إلى أن "خدمة سداد الدين الخارجي للسنة الجارية هي تقريبا في حدود 6 مليار دينار وفي ظل ارتفاع الدولار مقابل الدينار سترتفع تكلفة خدمات الدين الخارجي والتي ستكون في حدود 680 مليون دينار إضافية لسداد الديون الخارجية أصلا وفائدة".

وتابع: "تواصل تقهقر الدينار أمام الدولار سيكون له انعكاسات سلبية على سداد الديون وعلى الميزان التجاري التونسي".

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه تونس، أزمة اقتصادية خانقة وسط توتر سياسي متصاعد، فيما تسعى الحكومة برئاسة نجلاء بودن، إلى الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد.