تحذيرات متصاعدة من عجز تجاري قياسي في تونس

تصاعدت التحذيرات في تونس من تسجيل عجز قياسي في الميزان التجاري في وقت يتفاقم فيه التضخم في البلاد، وسط فشل الحكومة برئاسة نجلاء بودن في وضع حد لذلك رغم الحديث عن قرب بدء الإصلاحات الاقتصادية المدفوعة بضغوط من صندوق النقد الدولي.

وقالت الخبيرة في الشأن الاقتصادي جنات بن عبد الله، إن "العجز بلغ الآن 25 مليار دينار أي ما يعادل 8.33 مليون دولار سنويا"، منوهة إلى أن هذا العجز تقابله نسبة نمو صفرية وهو ما يثير مخاوف حقيقية من انفجار الأزمة في البلاد".

وأضافت في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن تونس تشهد تزايدا في الاستيراد من الخارج دون خلق الثروة داخليا وسط استمرار ارتفاع نسب البطالة، معتبرة أن ما يطرحه رئيس الجمهورية لحل هذه الأزمة ينم عن عدم فهمه لحقيقة الأزمة".

وكان الرئيس قيس سعيد قد دعا الإثنين الماضي، إلى عدم استيراد المواد التي وصفها بالكمالية في خطوة أثارت جدلا سياسيا واقتصاديا، خاصة أنها تتزامن مع إنكار السلطات في البلاد لوجود أزمة في استيراد المواد الأساسية التي يتم فقدانها بشكل سريع في الأسواق.

وقالت جنات إن "70% من الواردات تقوم تونس بسداد مقابلها بالقروض، مشددة على أن العجز التجاري يستوجب مراجعة عدة اتفاقيات على رأسها الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي الذي نسجل معه عجزا قياسيا، وصل 50%، وهي نسبة تخفيها الحكومة والمسؤولون التونسيون"، وفق قولها.

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "العجز التجاري مرشح للتفاقم، وقد يصل مستوى غير مسبوق، خلال المرحلة المقبلة خصوصا مع تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى حد الآن".

وأوضح سعيدان أن "الاقتصاد التونسي مقبل على مرحلة حرجة، في ظل تواصل الانزلاق غير المسبوق في الدينار التونسي، وتفاقم عجز الميزان التجاري والارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأولية المستوردة، وما يسببه ذلك من انهيار في الأسواق".

وتوقع سعيدان أن تستمر المالية التونسية في التدهور في ظل غياب خطط وتصورات جدية من قبل الحكومة التونسية للخروج من هذا الوضع الصعب، محملا الحكومة المسؤولية عن هبوط الدينار، بسبب عدم امتلاكها رؤية اقتصادية لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي في تونس على المديين المتوسط والطويل.

يشار إلى الدينار التونسي، واصل اليوم الأربعاء، هبوطه أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، فهو يُتداول حاليًا بسعر قيمته 3.1 دينار، مقابل الدولار الواحد على الأقل، بحسب أحدث إحصائيات صادرة عن البنك المركزي التونسي، ما دفع مراقبين إلى وصف هذا الارتفاع بالرقم القياسي للمرة الأولى.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي محسن حسن، إن ''نسبة الفائدة الرئيسة سترتفع إلى 8 بالمئة قبل نهاية العام الحالي".

ودعا حسن، وهو وزير سابق للتجارة في تونس، "البنوك إلى حشد الادخار وتمويل الأفراد والمؤسسات وتوفير السيولة الضرورية وتسهيل قروض الاستهلاك بما يُقلص استعمال الشيكات دون رصيد وبما يحمي الاقتصاد الوطني".

وشدد على أن "القدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع نفقاتهم مقابل عدم ارتفاع مداخيلهم، من العوامل التي أسهمت في زيادة جريمة الشيكك دون رصيد".