مشترو الغاز في الصين يتوسعون بعد زيادة العقود الأمريكية والقطرية

بدأ مستوردو الغاز الطبيعي المسال في الصين في إنشاء أو توسيع مكاتب تجارية في لندن وسنغافورة من أجل إدارة محافظ الاستيراد المتنامية والمتنوعة بشكل أفضل في سوق عالمية تزداد تقلّبًا.

ويضع تعزيز الوجود التجاري المستوردين الصينيين في منافسة مباشرة مع شركات عالمية لها ثقل كبير، مثل: "شل" و"بي.بي" و"إكوينور" و"توتال إنرجيز" في السوق التي قالت وكالة الطاقة الدولية إن حجمها ارتفع إلى المثلين ليصل إلى 450 مليار دولار العام الماضي.

وعززت نحو 10 شركات صينية فرقها التجارية أو أنشأت مكاتب جديدة، وصارت "إي.إن.إن" للغاز الطبيعي الخاصة وشركة الصين الوطنية للنفط البحري (سينوك) التي تديرها الدولة أحدث الشركات التي تعتزم فتح مكاتب في لندن،.

وفتحت "تشاينا جاس القابضة" للمرافق عمليات في سنغافورة، وفقًا لمسؤولين في الشركات ومتعاملون.

وقال متعاملون ومحللون إن مستوردي الغاز الصينيين زادوا أيضًا عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل مع الموردين في قطر والولايات المتحدة بنحو 50% منذ أواخر عام 2022 إلى أكثر من 40 مليون طن سنويًّا، مع وجود خطط لاستيراد المزيد من الكميات من البلدين وكذلك من سلطنة عمان وكندا وموزمبيق.

تنافس بين الصين واليابان

وتتنافس الصين مع اليابان على أن تصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، لكن ليس من الواضح مقدار الفائض أو الكميات الأخرى التي قد تكون متاحة للتداول للشركات الصينية.

واستوردت "بتروتشاينا إنترناشونال" أو تعاملت مع نحو 30 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، والشركة هي الذراع التجارية لـ"بتروتشاينا" وأكبر تجار الغاز في الصين بفريق عالمي يضم 100 فرد في بكين و4 مكاتب دولية أخرى.

وبحلول عام 2026 من المتوقع أن تتعاقد الشركات الصينية على استيراد ما يزيد على مئة مليون طن سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال.

وتقول "بوتين اند بارتنرز" للاستشارات إن هذا من الممكن أن يعني فائضًا يصل إلى 8 ملايين طن في ذلك العام، بينما ترى تقديرات وكالة "آي.سي.آي.إس" للتسعير أن الأمر سيعني عجزًا من 5-6 ملايين طن.

وفي كلتا الحالتين يوفر الإنتاج المحلي الصيني المتزايد إلى جانب المزيد من إمدادات الغاز عبر الأنابيب من آسيا الوسطى وروسيا ما يكفي من إمدادات الوقود الأساسية التي يمكن لشركات الغاز الصينية تداولها أو مبادلتها مع محافظ سلع أمريكية ومن دول أخرى عند بدء عملية المراجحة أو عندما يكون ذلك منطقيًّا في السوق.

وتبرم عقود الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة على أساس التسليم على ظهر السفينة وعلى أساس مفتوح مع عدم وجود قيود على الوجهة، وتتوقع "ريستاد إنرجي" لاستشارات الطاقة أن تستحوذ الولايات المتحدة على رُبع العقود الصينية طويلة الأجل بحلول عام 2030.

أما قطر، التي ستكون أكبر مَوردًا للصين لعام 2026، فتوفر عقود الغاز الطبيعي المسال التقليدية التي تقتصر على وجهة أو دولة واحدة.

دفعة كبيرة في سوق متغيرة

وأجبرت حرب روسيا وأوكرانيا العام الماضي المشترين الأوروبيين على زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بمقدار الثلثين لتعويض الغاز الروسي الذي كان يصل إليهم عبر خطوط الأنابيب.

وأدى ذلك إلى إتاحة متنفس للشركات التي لديها إمدادات متاحة، فيما انتهزت الشركات الصينية واليابانية والكورية الجنوبية الفرصة في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًّا وتضاعف القيمة السوقية.

وأشار فير إلى أن المستخدمين الأوروبيين يبدون ترددًا في توقيع عقود طويلة الأجل بسبب الأهداف التي تتبناها دولهم لإزالة الكربون. ويرسل تجار الغاز والمستوردون الآسيويون الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خلال فصلي الربيع والصيف لملء مستودعات التخزين هناك.

كما وقعت "بتروتشاينا إنترناشونال" صفقة في مايو/ أيار لاستخدام محطة لإعادة التغويز في "روتردام" لمدة 20 عامًا، وهذه الصفقة هي الأولى لشركة صينية في أوروبا.

ودفعت هذه الانفتاحات في السوق وتراجع القيود في سوق الغاز محليًّا موزعي الغاز الصينيين ومستورديه الأصغر حجمًا إلى التوسع في المساحات التجارية.

وعلى سبيل المثال، قال مسؤول تنفيذي بشركة "تشاينا جاز هولدنجز" إن الشركة التي وقعت عقودًا لنحو 3.7 مليون طن سنويًّا من الغاز الطبيعي الأمريكي المسال تعمل على تعيين أول متعاملين اثنين لها لمكتب جديد في سنغافورة وتتطلع لإبرام المزيد من العقود.

وتنضم الشركة بذلك إلى شركات "إي.إن.إن" و "بكين غاز" و "تشجيانغ إنرجي" و "جوفو إنرجي" في تأسيس وجود تجاري في مركز الطاقة في جنوب شرق آسيا.

وقال مسؤول توظيف في سنغافورة "بالمقارنة مع الشركات اليابانية، فإن الصينيين أكثر حماسة في التوسع، مع "كون بتروتشاينا إنترناشونال" و "يونيبك" من بين أفضل دافعي الأجور إذ تعرضان حزمًا تضاهي الشركات العالمية الكبرى" في إطار سعيهم لإيجاد كفاءات لتوظيفها.