خسائر بنحو 100 مليون دولار.. أزمة معبر "راس جدير" تثير قلق التونسيين

يثير استمرار أزمة منفذ "راس جدير" بين تونس وليبيا في ظل استمرار غلقه مخاوف من عواقب وخيمة على حركة التجارة التي تشهد شللًا يكاد يكون كليًا.

وقدر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ومقره تونس، أن تصل الخسائر التي يمكن أن تنجم عن عدم استرجاع المعبر لوتيرة نشاطه السابقة واستمرار فترات الانتظار الطويلة، إلى 300 مليون دينار (97.45 مليون دولار) بنهاية 2024.

وعلق رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان المهتم بأزمة منفذ "راس جدير"، مصطفى عبد الكبير، على هذه الأزمة بقوله إنه "ستكون لها عواقب وخيمة على السلم الاجتماعي إذا ما استمرت، إذ تدفع الآلاف نحو البطالة في المدن التونسية".

تهديد السلم الاجتماعي

واعتبر عبد الكبير في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن "الأخطر من خسارة ملايين الدولارات جراء تعطل الصادرات هو السلم الاجتماعي بسبب خسارة الوظائف، فهناك تونسيون يعملون في ليبيا، وتعطلت عودتهم إليها، إضافة إلى الآلاف الذين أصبحوا يواجهون البطالة منذ أشهر".

وأكد عبد الكبير أنه "قبل 18 مارس الماضي كان المشكل ليبيا، وهو مشكل أمني بعد حدوث اشتباكات بين جماعات مسلحة في الجانب الليبي من منفذ رأس جدير، لكن بعد ذلك تم تصدير المشكل إلى تونس" وفق تعبيره.

وأنهى عبد الكبير حديثه بالقول إنه "يجب على السلطات التونسية التحرك واستخدام كل الأوراق التي بيدها من أجل حل معضلة منفذ رأس جدير، التي إذا استمرت قد تؤدي إلى احتجاجات في الخريف في المدن الحدودية بشكل خاص" وفق تقديره.

 

اتفاق متعثر

وكانت السلطات التونسية قد وقعت مع الحكومة الليبية اتفاقًا في يونيو الماضي من أجل إعادة فتح المنفذ، الذي يعد شريان حياة بالنسبة إلى المناطق الحدودية بين البلدين، لكن تنفيذ هذا الاتفاق تعثر بعد أسابيع.

وقال أستاذ العلاقات الدولية الليبي، عثمان البدري، إن "الحديث عن أزمة غلق منفذ "راس جدير" يأتي في إطار العلاقات بين تونس وليبيا، ونحن نعرف أن الدولتين جارتان، ويربطهما تاريخ مشترك وأيضًا وشائج اجتماعية واحدة وهناك مصالح مشتركة بين البلدين" وفق تعبيره.

وأضاف البدري في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "هذه المشكلة مست بشكل مباشر حقيقة الناس الذين يعيشون بالقرب من الحدود سواء من الجانب الليبي أو التونسي، فالتجارة النشطة تضررت وهناك فئات شعبية تعيش على هذا التبادل التجاري؛ وبالتالي فإن لهذه الأزمة انعكاسات سلبية مباشرة على كلا الطرفين".

وشدد على أن "هناك مناطق حدودية في تونس ربما تتأثر أكثر بمثل هذه الأزمة، وإذا استمرت الأزمة ستتضاعف الخسائر، وستصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وربما أكثر والحركة التجارية ستتأثر بشكل كبير".

واستنتج البدري أنه "بالنظر إلى حساسية الموقف تجاه هذه الأزمة وموقف بعض الجماعات المسيطرة على هذا المنفذ، هناك محاولات من حكومة الوحدة الوطنية الليبية لحل المشكل وسيطرة الدولة على المنفذ، لكن هذا الأمر لم يتم، وبالتالي هذه الأزمة تحتاج إلى أن يدار المعبر بطريقة خاصة، ويجب أن تسيطر الدولة الليبية عليه" وفق قوله.