على وقع التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، أنجز العراق صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي من تركمانستان، بما يخفف الاعتماد على الغاز المورد من إيران المشغولة بصراعاتها في المنطقة.
وخلال السنوات الماضية، كان العراق يواجه صعوبة وعراقيل، بشأن استيراد الغاز من إيران، لجهة العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب أنشطتها، ما يحول دون دفع المستحقات المالية إليها بعملة الدولار، فضلًا عن المشكلات الفنية التي تعترض الأنابيب وعدم صيانتها بشكل دوري، إذ يستورد العراق يوميًّا 50 مليون متر مكعب لتشغيل محطات الكهرباء.
ومنذ سنوات كانت بغداد تسعى لإيجاد بدائل مناسبة، لاستيراد الغاز، ولكن ما حصل في المنطقة سرّع من عملية التعاقد مع تركمانستان تحسبًا لأي طارئ قد يحصل، لا سيما أن إيران متورطة بصراعات المنطقة.
وقال مصدر في وزارة الكهرباء العراقية، إن "الإسراع بإبرام الصفقة جاء بسبب حروب المنطقة، إذ أبدت قوى سياسية متحالفة مع إيران، تحفظها على هذا التسرع، وطالبت بالتأني، ولكن رئاسة الوزراء، دفعت باتجاه إنهاء الأمر، وهذا أيضًا جرى بالاتفاق مع الإيرانيين".
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "إيران خلال السنوات الماضية، كانت معارضة لهذا المشروع، ولكن تحت ضغط شديد سلط عليها مؤخرًا من الحكومة العراقية، أيقنت بضرورة إمضاء الأمر"، مشيرًا إلى أن "إيران ستحقق هي الأخرى مكاسب من هذا المشروع، لاستخدام أنابيبها في نقل الغاز إلى العراق".
ولا تتأثر إيران بتلك الصفقة، ولكن خبراء في مجال الاقتصاد يرون أن طهران ستواجه مشكلات كبيرة على المدى البعيد بِعدِّ بغداد تسعى للتخلي نهائيًّا عن الغاز الإيراني.
ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي، سرمد الشمري، أن "بغداد لأول مرة تفتح منفذًا آخر لاستيراد الغاز غير الإيراني، وهذا أشبه بالإنجاز، إذ كانت طهران عبر حلفائها ترفض ذلك، ما يعني إحداث خرق في هذا الجدار"، مشيرًا إلى أن "غاز تركمانستان سيكون بديلًا من الغاز الإيراني في المستقبل، حال حدوث أي طارئ".
وأوضح الشمري لـ"إرم نيوز" أن "الكميات المستوردة من تركمانستان غير كبيرة، ولكن يمكن زيادتها مستقبلًا، كما أن استثمار الغاز العراقي المحلي تدريجيًّا سيخفف من اللجوء إلى الغاز الإيراني المصحوب بالمشاكل".
وبسبب ضعف جودة الغاز الإيراني – وفق خبراء – فإن مشكلات فنية تنشأ عادة، ويتوقف إثرها ضخ الغاز، ما يتسبب بغضب شعبي في العراق، خاصة في فصل الصيف وذروة الشتاء.
وبرغم أن الأنابيب الإيرانية ستنقل الغاز التركمانستاني بما يعادل 20 مليون متر مكعب يوميًّا، فإن هناك تعويلًا بشأن عدم تكرار السيناريو الإيراني، والمشكلات التي رافقت ضخ الغاز، التي كان آخرها ما حصل الشهر الجاري، إذ انخفضت الكميات المستوردة والمتفق عليها من 40 مليون متر مكعب إلى 15 مترًا مكعبًا فقط، ما تسبب بخسارة 7 آلاف ميغا واط، بحسب وزير الكهرباء العراقي، زياد علي.
ولم تعلن السلطات العراقية، تكاليف استيراد الغاز من تركمانستان، وهو ما أثار مخاوف بشأن ارتفاع هذه التكاليف، وأثيرت تساؤلات عن المشكلات التي ستبرز نتيجة استخدام الأنابيب الإيرانية.
ويسعى العراق إلى التوقف عن حرق الغاز بنهاية العقد الحالي من خلال مرحلتين، الأولى مدتها نحو 3 سنوات، والمرحلة الثانية 5 سنوات، واستعماله في زيادة إنتاجها من ذلك الوقود الأحفوري المستخدم في توليد الكهرباء الوطنية.
ولتحقيق ذلك أبرم العراق سلسلة تعاقدات خلال السنوات الماضية، إذ نجح في خفض كمية حرق الغاز خلال 2023، بمقدار 200 مليون متر مكعب، ولكنه ظل بالمركز الثالث في قائمة أكثر 10 دول حرقًا للغاز في العالم.
