يديعوت أحرونوت: الإعفاء من التجنيد ينذر بانهيار الاقتصاد الإسرائيلي

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء، أن كبار مسؤولي الاقتصاد الإسرائيليين حذروا من "خطر داهم وانهيار" يهدد اقتصاد إسرائيل بسبب قانون التجنيد.

وقال "منتدى الأعمال" الذي يضم نحو 200 من رجال الأعمال البارزين في إسرائيل، إنه "على خلفية عدم الاتفاق، والصراعات داخل الائتلاف الحاكم حول قانون التجنيد، هناك مخاوف من الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي وهناك مطالبة للحكومة بتحقيق مساواة في تقاسم العبء".

وأضاف المنتدى في بيان، أنه دون تقاسم العبء، واستمرار إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد في الخدمة العسكرية في الجيش، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيكون في خطر داهم".

وقالت "يديعوت"، إن "منتدى الأعمال" يضم أكثر من 200 شخص من رؤساء الأعمال، ورؤساء مجالس الإدارة، والمديرين التنفيذيين للبنوك والشركات الكبرى، الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإسرائيلي.

وناشد "منتدى الأعمال"، "الحكومة الإسرائيلية بمن في ذلك أعضاء الكنيست، بتحقيق مساواة حقيقية في العبء، لأن قوة أي بلد تعتمد على تماسك الناس والتزامهم بتحقيق الأهداف المشتركة، وعدم المساواة في تحمل الأعباء سيؤدي إلى تفكيك التماسك الاجتماعي، وهو شرط ضروري لقدرة إسرائيل على التعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تواجهها".

وفي هذا السياق، أصدر بنك إسرائيل، قبل نحو شهرين، تقريره السنوي الذي استعرض فيه التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب على قطاع غزة، وشدد فيه على الحاجة الأمنية الملحة "للمساواة في العبء"، بهدف تجنيد اليهود المتشددين، من أجل تقليل الأضرار على الاقتصاد في ظل تمديد الخدمة النظامية والاحتياطية.

ويحذر الاقتصاديون أيضًا من أن الإعفاء من التجنيد "يقود البلاد إلى الهاوية"، موضحين أن "استمرار الإعفاء من التجنيد لآلاف اليهود المتشددين تزامنًا مع الاستمرار في ميزانية المؤسسات التعليمية التي لا تقوم بتدريس الدراسات الأساسية، أمران يقودان البلاد نحو الهاوية كما يعرض وجود البلاد للخطر".

ومن بين أمور أخرى، حذَّر الاقتصاديون أيضًا "من خطر وجودي على إسرائيل في ضوء النمو الديموغرافي للسكان اليهود المتشددين، لأن عدم دمج هؤلاء السكان في العمل والجيش والمجتمع، إلى جانب ارتفاع معدل المواليد، قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي".

ويعدد الاقتصاديون سلسلة من التدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، من بينها وقف التمويل العام للمؤسسات التعليمية الحريدية التي ليست أدوات للاندماج في التوظيف، والقضاء على الحوافز الاقتصادية التي ترتكز على الولادة وعدم العمل، وتوزيع أكثر "عدالة للعبء الأمني"، كما يدعون إلى إجراء تغييرات دستورية تضمن الطابع الليبرالي والديمقراطي للبلاد.

ويحذر الاقتصاديون من أنه "دون تغيير الاتجاه، من المتوقع أن تعاني إسرائيل من هجرة سلبية للسكان المتعلمين والمنتجين؛ ما شأنه أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد والمجتمع، ويؤكدون أن الوقت يعمل ضد إسرائيل وأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث السيناريو المروع".