أكسيوس: ترامب سيزور السعودية منتصف مايو في أول زيارة خارجية
مع اقتراب موعد حظر استيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، يواجه سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن أزمة جديدة، إذ بدلاً من الاستعداد لمواجهة أزمة المحروقات، تراصت السيارات أمام ورش الصيانة بعد أن تعطلت بفعل الوقود المغشوش المنتشر في محطات التزود بالبنزين.
ومنذ أيام، بدأ العديد من ملاك السيارات والدراجات النارية في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وإب وذمار يشكون من أعطال مفاجئة في مركباتهم، نتيجة استخدام وقود مغشوش؛ ما أدى إلى تعطيل المصالح التجارية والمهنية للمواطنين.
وقال سائق سيارة أجرة في صنعاء، محسن السلامي، إنه لاحظ تراجعا غير طبيعي في أداء سيارته، قبل أن تتوقف تماما، ليتبين لاحقًا أن السبب يعود إلى نوعية الوقود الرديئة المنتشرة في السوق، ما تسبب في تعطل آلاف السيارات وتوقف أعمال كثيرة.
وأوضح السلامي أنه أصبح عاطلًا عن العمل منذ 4 أيام بسبب تعطل سيارته وعدم قدرته على تحمل تكلفة الإصلاح، التي تقدر بحوالي 260 دولارًا.
وانتقد العديد من المواطنين في المناطق الخاضعة للحوثيين تجاهل شكاواهم إلى "شركة النفط اليمنية" من توزيع وقود مغشوش في السوق دون ضمان جودته؛ ما أضر بالمواطنين بشكل مادي.
ويأتي ذلك قبل أسبوعين من حظر الاستيراد الأمريكي للمنتجات البترولية عبر ميناء الحديدة، وهو ما يهدد بمزيد من الاضطرابات في سوق الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد تصنيفهم "منظمة إرهابية أجنبية".
ورغم الضغوط الشعبية، استجابت "شركة النفط" الخاضعة للحوثيين بتكليف لجان ميدانية لفحص البنزين وتحديد أسباب الأضرار، ولكن التفاعل كان بطيئا، حيث لم تُتخذ إجراءات فعالة لمواجهة الأزمة المستمرة.
وفي سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، إلى أن تجارة النفط تعد أحد أبرز مصادر دخل الحوثيين، سواء عبر شركات الاستيراد التابعة لهم أو من خلال عمليات التهريب إلى الأسواق السوداء. وأضاف أن قيادات حوثية، مثل محمد عبدالسلام، يمتلكون عدة شركات تعمل في مجال استيراد النفط؛ ما يساعدهم في تمويل أنشطتهم العسكرية والسياسية.
من جانب آخر، كشفت منصة "P.T.C.O" المتخصصة في مكافحة غسيل الأموال عن عشرات الشركات التابعة للحوثيين التي تعمل تحت غطاء قانوني مزيف؛ ما يعزز قبضتهم على سوق المشتقات النفطية في اليمن.
