مبعوث ترامب: المحادثات مع روسيا بشأن حرب أوكرانيا تنعقد الأحد المقبل في جدة
أعلنت السعودية عزمها جذب الشركات من خارج البلاد، للإدراج في بورصتها لجذب السيولة الأجنبية، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيس للدخل في أكبر اقتصاد عربي.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية ،محمد القويز، مساء أمس الأربعاء، إن البورصة السعودية ستركز الفترة المقبلة على استقطاب شركات من خارج البلاد، خاصة وأن السوق المالية السعودية تستطيع استيعاب ذلك.
والشركات المدرجة في البورصة المحلية، ظلت على مدار عقود تحمل الجنسية السعودية، مع وجود مستثمرين أجانب داخل هذه الشركات.
وتقع البورصة السعودية، في المرتبة الـ23 عالميًا من حيث الحجم، فيما ترتيبها من حيث السيولة أعلى من ذلك، وفق حديث القويز.
وترى البورصة، أن الانضمام لمؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة، هو الخطوة الأولى لفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب، لتحقيق تنويع في قاعدة مستثمري السوق.
وأعلنت مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI)، لمؤشرات الأسواق الناشئة، يونيو/ حزيران الماضي، عن انضمام البورصة السعودية، إلى قائمة المراقبة في مؤشر MSCI، تمهيدًا لترقيتها إلى الإدراج المتوقع العام المقبل.
وفي يونيو 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة.
وجاءت الخطوة لمساعدة البلاد، أكبر مُصدر للنفط في العالم، على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع انضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
والبورصة السعودية الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 174 شركة موزعة على 20 قطاعًا.
وبلغت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية 20.54 مليار دولار، نهاية الأسبوع الماضي، ما يعادل 4.55 بالمائة من السوق.
