شركة ملاحة إسرائيلية تستخدم مسارات بديلة خشية هجمات الحوثي

قررت شركة الملاحة الإسرائيلية "ZIM" تغيير مسارها الملاحي؛ خشية تعرضها لهجمات من ميليشيا الحوثي، وهو ما سيتسبب بمضاعفة الفترة التي تستغرقها عمليات النقل البحري، إضافة إلى زيادة التكلفة.

وبحسب تقرير نشره موقع "غلوبس"، اليوم الثلاثاء، أصدرت شركة "زيم" المتكاملة لخدمات الشحن المحدودة، قرارًا بعد أسابيع من الصمت وعدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، مؤكدة أنها أجرت تعديلات على مسارات الملاحة من الشرق إلى إسرائيل في أعقاب تفاقم الوضع الأمني في البحر الأحمر وبحر العرب. 

أخبار ذات صلة

هل أثرت هجمات ميليشيا الحوثي على حركة التجارة بين الصين وإسرائيل؟ 

ويقع مقر "زيم"، والتي تنطق بالعبرية "تسيم" وهي أحرف مختصرة لـ "الأسطول البحري" في حيفا، وهي شركة شحن دولية للبضائع الإسرائيلية في إسرائيل، لديها مقر في أمريكا الشمالية في فرجينيا. 

خطوات استباقية 

وجاء في بيان الشركة، أنها "ستلتزم بتعهداتها بخدمة الموانئ الإسرائيلية وموانئ شرق البحر المتوسط، لكنها ستجري مواءمات وفق بروتوكولات التكلفة وأسعار عمليات التأمين والسلامة".  

وورد في البيان الذي نقله موقع "غلوبس"، أنه "في ضوء المخاطر الكامنة في المرور ببحر العرب والبحر الأحمر، اتخذت الشركة خطوات استباقية مؤقتة؛ لكي تضمن سلامة أطقمها وسفنها والشحنات الخاصة بالعملاء من خلال تغيير مسار بعض السفن، ونتيجة لهذا الإجراء، يمكن توقع زيادة وقت عمليات النقل على الرغم من جهودنا المبذولة لتقليص آثار هذا التشويش إلى الحد الأدنى".  

وقال الموقع، إن القرار بشأن الخطوات الاستثنائية صدر بعد مشاورات مكثفة أجرتها إدارة الشركة مع مسؤولين كبار بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية وأذرعها المختلفة خلال الأيام الأخيرة، في أعقاب الهجمات التي نُسبت لجهات موالية لإيران بحق سفن تتبع رجال أعمال إسرائيليين.  

وأشار إلى أن "زيم" لم تحدد موعد نهاية الإجراءات الاستثنائية، أو الأيام التي ستضاف إلى عمليات النقل، ولكنها أجرت قياسًا على بيانات أخرى صدرت عن شركات دولية مماثلة، يوم أمس الإثنين، أشار إلى أن تغيير المسارات سيعني زيادة مدة عمليات النقل بواقع 18 يومًا. 

ارتفاع أسعار السيارات 

وذكرت مصادر في شعبة السيارات في إسرائيل، أن الشعبة تستعين بشكل ثابت بخدمات شركة "زيم" لاستيراد السيارات الجديدة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وأن معنى التأخير في عمليات النقل هو تأخير عمليات تسليم السيارات المتعاقد عليها للعملاء. 

وأكدت المصادر أنه كان من المنتظر أن يصل إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بين 8 إلى 12 ألف سيارة جديدة من دول شرق أسيا أغلبها سيارات كهربائية، وأن معظمها كان سيصل على متن سفن تتبع شركة "زيم" الإسرائيلية، وبعضها عبر سفن شركة NYK اليابانية.  

وأوضح أن سفينة حاويات واحدة على الأقل تتبع (زيم/ مسار أوروبا) غيَّرت بالفعل مسارها (قبل الإعلان الصادر اليوم)؛ إذ كان من المفترض أن تمر عبر قناة السويس، لكنها تحولت إلى مسار يلتف حول القارة الأفريقية بالكامل، قادمة من آسيا في طريقها إلى أوروبا، بزيادة آلاف الأميال البحرية عن المسار الأصلي.  

وحذَّرت مصادر بشعبة السيارات الإسرائيلية من أن كل ذلك سيعني زيادة قدرها مئات الدولارات على كل سيارة جديدة، ستذهب إلى قطاعات التأمين، ومن ثم زيادة (آلاف الشواكل) في أسعار السيارات نفسها (تسليم ديسمبر فما بعده وصولًا إلى نهاية الربع الأول من 2024). 

زيادة التضخم 

وتجدر الإشارة إلى أن الإسرائيليين يقبلون على شراء السيارات الكورية الجنوبية واليابانية والصينية بشكل أساسي، ولا سيما وأنها أقل سعرًا من نظيرتها الأوروبية. واحتلت السيارة الكورية الجنوبية الاقتصادية من طراز "كيا بيكانتو" التي تنتجها كيا موتورز، المركز الأول ضمن السيارات الأكثر مبيعًا العام الماضي، على سبيل المثال. 

وفي عودة للصحيفة، فقد نقلت عن مصدر خبير يعمل في مجال اللوجستيات (لم تذكر اسمه) أنه لو استمرت الاضطرابات في مسارات الملاحة، والذي يُستخدم لنقل الصادرات والواردات عبر البحر إلى إسرائيل أو منها إلى شرق آسيا، "سيحمل الأمر آثارًا كبيرة وشاملة على الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك تأخر في الواردات الخاصة بالمواد الخام والمنتجات الاستهلاكية الحيوية اللازمة للصناعة، وضربة كبيرة للصادرات، وارتفاع حاد في نسبة التضخم".   

وعوَّل المصدر على حقيقة أن الخطر المحتمل غير موجه فقط للسفن الإسرائيلية التجارية، أو تلك التي تصل إسرائيل أو تخرج منها، ولكن على النظام الملاحي العالمي بأسره، وفي واحد من أكثر مسارات الملاحة ازدحامًا، متوقعًا بذل جهود دولية وإقليمية قوية من أجل تحييد هذا الخطر.  

المصدر: موقع "غلوبس"