وزير فرنسي: باريس ولندن وبرلين تراقب عن كثب المحادثات النووية بين أمريكا وإيران
رفع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6%، ليصل إلى 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
وقال البنك في بيان، إن اللجنة قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وذكرت اللجنة إنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط "وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق"، بحسب البيان.
"ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".
وأكد المركزي المصري، على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
وأعلن، كذلك، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفقا لآليات السوق.
يذكر أن صندوق النقد الدولي وجه بضرورة تحرير سعر النقد المصري وتوحيد سعر الصرف في مصر، واصفًا وجود تسعير رسمي وتسعير موازي بالكارثة.
