وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ قرب ميناء حيفا
بدأ عرب ولاجئون بترك أعمالهم في أوروبا بشكل متعمد، لكي يتسنى لهم الاعتماد على المساعدات التي تعد أعلى من الأجور التي يتلقونها نظير عملهم.
وخلال الأسبوع الماضي، تم تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا، لموظفة في دائرة الـ "جوب سنتر"، وهي مكان حكومي رسمي يقوم بمساعدة العاطلين عن العمل في ألمانيا.
وجاء في المنشور الذي كتبته الموظفة: "العمل لم يعد مجديًا، وأنا أرفض قانون المساعدات الجديد"، معبرة عن اعتراضها على القانون الجديد Bürgergeld والذي يضمن مساعدات إضافية، في الوقت الذي يعاني فيه الموظف من تأمين احتياجاته الأساسية عبر دخله الشهري، حسب تعبيرها.
وبينما اكتفت هذه الموظفة بالامتعاض والاستنكار، ذهب بعض الأشخاص الآخرين إلى خطوات فعلية تتناسب مع الواقع الجديد وهي لجوئهم إلى ترك العمل، خاصة في صفوف العرب واللاجئين.
تحيا البطالة
وقال بيتر درويش (31 عاماً): "نعم لقد أصبح من الأفضل أن نصبح عاطلين عن العمل، فبحسب قانون السوسيال في السويد يتقاضى من يعاني من البطالة حوالي 80 بالمائة من آخر دخل شهري تقاضاه قبل ترك العمل".
وأضاف درويش وهو سويدي من أصول سورية: "يقوم عدد كبير من العرب والسويديين بترك العمل بعد فترة 6 أشهر من مزاولته، لأنهم يعرفون أنهم سيحصلون على مساعدات مالية بقيمته تقريباً من السوسيال".
ويجري درويش الذي يعمل بائعاً في متجر مقارنة بسيطة بين دخله الشهري وما يحصل عليه من السوسيال، وأيضاً ما سيقوم بادخاره بعد ترك العمل من أجور المواصلات ونفقات العمل والضرائب، فترجح الكفة إلى ترك العمل.
وتابع الشاب: "لم يكن الوضع في السابق كما هو اليوم، فمع غلاء الوقود والمواصلات وارتفاع تكاليف المعيشة، أصبح الذهاب إلى العمل يحتاج إلى نفقات إضافية خاصة بالنسبة لنا كوننا نسكن في الضواحي ونعمل في ستوكهولم".
عمل العرب محفوف بالمصاعب
ورغم أن سوق العمل في السويد يصنف بأنه من أكثر الأسواق الأوروبية أماناً وظيفياً، لكن العرب والسويديين الذين ينحدرون من أصول عربية يعانون من مشكلات لها علاقة بالتمييز وعدم تكافؤ الفرص.
وحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء في السويد فإن البطالة بين فئات المولودين خارج السويد أكبر من أولئك المولودين في السويد.
وبحسب دراسة أخرى أجراها معهد تقييم سياسة سوق العمل والتعليم IFAU، تلقى من يحملون أسماء عربية ردوداً على طلبات التوظيف أقل بكثير ممن يحملون أسماء سويدية، دون أن ينظر إلى خبرة العمل والكفاءات.
وفي بلجيكا تقدم 10684 عاملا خلال العشرة أيام الأخيرة بطلبات للحصول على بطالة مؤقتة بسبب أزمة الطاقة، وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب التوظيف الوطني "أونيم Onem".
كما تقدمت 200 شركة بالفعل بطلبات لاستخدام نظام البطالة المؤقتة، وهو نظام يسمح للشركات بإبعاد موظفيها عن العمل بشرط أن تمثل الطاقة أكثر من 3% من تكاليف الإنتاج.
عبء اللاجئين
وقال يوسف دريب وهو يمني يعمل في بلجيكا: "بالنسبة لي إعانة البطالة المؤقتة أفضل من العمل، صحيح أنني أحصل من خلالها على نسبة 65 % من دخلي الشهري، لكنني أكون بمنأى عن مصاريف الذهاب إلى العمل ومشقته".
وأضاف دريب الذي يعمل في مصنع المجموعة الكيميائية النرويجية في مقاطعة Hainaut البلجيكية: "سبب أزمتنا هو أزمة الطاقة وأعداد اللاجئين المهولة التي تتوافد إلى البلاد، والحكومة لم تعد قادرة على تأمين كل هذه النفقات".
ورغم أن دريب لاجئ يمني مقيم في بلجيكا، لكنه لم يخف تذمره من موجات الهجرة التي تدفقت مؤخراً وما كبدته من عبء وأزمات.
وهنا قال: "أتعاطف مع كل اللاجئين حول العالم، لكن البلاد لم تعد تستوعب هذه الأعداد، وهم ينامون في الشارع، لم يعد هناك أسرّة كافية لهم".
وختم دريب حديثه: "الحياة المثالية بالنسبة لنا الآن، هي الحصول على المساعدات المالية من الحكومة والعمل قليلاً بالسوق الأسود، وللأسف هذا حال معظم اللاجئين هنا، لأنه أفضل بكثير من الاعتماد على عمل واحد في السوق النظامي".
