ليبيا.. رفع الدعم عن الوقود يشعل غضبا واسعا

أثار حديث رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة عن اتخاذه قرارًا برفع الدعم الحكومي عن المحروقات (الوقود)، جدلاً وغضبًا شعبيًا واسعًا بين الليبيين؛ ما دفعه إلى التراجع عن هذا التصريح بعد أيام قليلة، وفق تقرير للأناضول.

فخلال اجتماع للجنة المحروقات الحكومية، في 9 ينايرالجاري، قال الدبيبة إن "قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات اتُخذ ولا رجعة فيه".

وأضاف أن المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية حذرت من استمرار الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم بلغت 50% من دخل البلاد، دون ذكر تفاصيل أكثر.

           

غير أنه بعد غضب شعبي وانتقادات سياسية، قال الدبيبة في بيان إن "إقرار أي إجراءات مشروط بقبول الناس، وأن يكون مردودها المالي مباشرًا في جيب المواطنين".

وأضاف: "لذلك اطمئنوا، فالنقاشات المجتمعية ومع ذوي الاختصاص بشأن مسألة دعم الوقود وبدائله مستمرة، لنصل إلى صيغة تضمن حق المواطن من الدعم، بعيدًا عن مصالح المهربين (للوقود) وحلفائهم".

ولا توجد أرقام حقيقية، بحسب مراقبين، يمكن من خلالها معرفة حجم الدعم الحقيقي للمحروقات. وتستورد ليبيا نحو 75% من المحروقات، وفقًا لوزير النفط بالحكومة المؤقتة محمد عون.

وفي العام 2022، استوردت البلاد وقودًا بقيمة 8.83 مليار دولار تم استبدالها بما يوازيها من النفط الخام، بحسب تقرير لديوان المحاسبة الليبي في أكتوبر 2023.

انعدام السيطرة

وعن التحديات التي تواجه تطبيق القرار قال أستاذ الاقتصاد أمجد القندولي، إن "عدم وجود حكومة موحدة وانعدام سيطرة الحكومتين على كامل التراب الليبي، سيكون أحد أبرز التحديات التي قد تواجه قرار رفع الدعم عن المحروقات".

وأضاف القندولي: "هناك تحديات أخرى تكمن في عدم وجود بدائل للمواصلات الخاصة، بمعنى أنه لا يوجد لدينا وسائل نقل جماعي مثل البواخر، والقطارات، والحافلات الجماعية".

وأوضح أن "جميع الليبيين يعتمدون على سيارتهم الخاصة، سواء في حركة الأفراد أو نقل البضائع".

أما الغضب الشعبي الذي ظهر، مؤخرًا، فأرجعه القندولي إلى "عدم وضوح رؤية الحكومة في برنامج رفع الدعم، فالخطة غير مدروسة".

وتابع: "لم يُوكل الأمر إلى أهل الاختصاص، مثل وزارة الاقتصاد والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة المالية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية والفنيين والمهنيين في هذا المجال. يجب أن يسبق هذا القرار اجتماعات وورش عمل مكثفة برعاية الحكومة".

           

خطوات تسبق القرار

وأوضح القندولي أن "ليبيا في أشد الحاجة فعلاً لرفع الدعم عن المحروقات؛ لأن تهريبه أصبح مشكلة، والحكومة جزء منها؛ لأنه يتوجب عليها العمل على وضع الخطط والبرامج التي تحد من التهريب المستمر للوقود".

وشدد على أن "الليبيين لا يستفيدون من جزء كبير من دعم المحروقات، بينما يتمتع به الأجانب والمغتربون على حساب المواطنين.. لهذا يجب على السلطات وضع الآليات الكافية لضمان عدم هدر المزيد من الأموال".

وبحسب القندولي، فإن "اقتصاديات الدول المتقدمة تخلت عن فكرة الدعم؛ فالصحيح أن تُباع السلع بأثمانها الحقيقية، ولا ضير من أن تكون الدولة هي التي تراقب الأسعار في الأسواق. وعلى الحكومة اتباع خطوات تسبق قرار رفع الدعم".

ومن هذه الخطوات، كما أوضح: "الرفع التدريجي للدعم مع وضع آليات لتقليل الاعتماد على وسائل النقل الخاصة، والتركيز على تفعيل وسائل النقل الجماعي داخل المدن وخارجها في أسرع وقت ممكن، وتفعيل وسائل نقل وشحن البضائع بالقطارات وبواخر النقل والطائرات".

ودعا القندولي إلى "وضع الآليات والخطوات السريعة للقضاء على المهربين للوقود بقوة القانون والدولة؛ فهذا الأمر يسبب الأضرار الجسيمة للاقتصاد".

الاستجابة الشعبية تظل تحديًا

أما المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ فاعتبر أن "التحدي الأبرز الذي قد يواجه تنفيذ قرار رفع الدعم أو استبداله يكمن في الاستجابة الشعبية".

وقال محفوظ للأناضول: "أما التحديات الأخرى فتكمن في مدى قدرة الحكومة على ضبط الأسعار، وتنفيذ آليات استبدال الدعم، وتفعيل القرار في كل أنحاء ليبيا، خاصة في ظل الانقسام".

وتابع: "بالتالي هذا الأمر من المستحيل تطبيقه، وفي حالة تم تطبيقه سيرسخ للانقسام وسيؤدي إلى وجود دولتين في دولة واحدة.. دولة فيها سعر الوقود بالسعر القديم والدولة الأخرى بالسعر الجديد، وستنشأ من خلاله ظاهرة التهريب بين شرق البلاد وغربها".

في المقابل، قال محفوظ إن "ليبيا تحتاج إلى معالجات اقتصادية بينها معالجة ملف الوقود، وليس رفع الدعم عنه، عبر آليات اقتصادية تضمن الحد من مسألة التهريب، وتضمن أن أموال الدعم تصل إلى مستحقيها".

وشدد على أن "هذا المعالجات تهدف إلى الحد من الهدر الكبير جدًا في الوقود، فما تستهلكه ليبيا أكبر بأضعاف مضاعفة من دول أخرى هي أكبر حتى منا في عدد السكان".

وأردف: "وبالتالي من البديهيات أن يكون هناك إصلاح ومعالجات اقتصادية وفق خطة شاملة لا تتعلق بملف الوقود فقط، بل بأشياء وقضايا أخرى ضمن خطة إنعاش اقتصادية شاملة".