أعلنت هيئة تنظيمية جديدة لتصدير الذهب في غانا، أن الأجانب لن يُسمح لهم بعد الآن بشراء أو الاتجار بالذهب المُستخرج من قبل المُنقّبين الحرفيين في البلاد، التي تُعد أكبر منتج للذهب في إفريقيا.
واعتبارًا من الأول من مايو/أيار، يجب شراء الذهب بتراخيص صادرة عن "مجلس ذهب غانا" الجديد، المعروف أيضًا باسم (جولد بود)، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة.
وأوضح البيان أن التراخيص التي كانت تصدرها سابقًا شركة تسويق المعادن الثمينة، التي كانت تتولى تسويق المعادن المُنتجة في البلاد، لم تَعد صالحة.
وأشار البيان إلى أنه ابتداء من الشهر المقبل، لن يُسمح لأي جهة بشراء أو التعامل في الذهب داخل غانا، باستثناء (جولد بود)، التي أُنشئت للإشراف على تجارة الذهب وتعظيم العائدات من تصديره.
وبموجب القانون، تصبح (جولد بود) المشتري والبائع والمقيِّم والمصدر الوحيد للذهب المنتج من قبل المنقبين الحرفيين المرخصين في غانا، وأي جهة تتعامل بالذهب دون ترخيص من المجلس ستواجه اتهامات جنائية.
وكانت الشركات المحلية والأجنبية التي تحمل تراخيص تصدير تستطيع تقليديًّا شراء وتصدير الذهب من المُنقّبين الحرفيين الغانيين.
وفي الـ29 من مارس/آذار، أقر البرلمان مشروع قانون "مجلس ذهب غانا"، وتم توقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس جون دراماني ماهاما في الثاني من أبريل/نيسان.
وقال برنس كوامي مينكاه، المتحدث باسم (جولد بود)، لوكالة أسوشيتد برس: "من المتوقع أن تؤدي أنشطة التداول التي يقوم بها المجلس إلى بناء الاحتياطيات اللازمة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وبالتالي المساهمة في مكافحة تهريب الذهب."
