وسط أجواء مشحونة، دخل البرلمان الفرنسي في حالة من الفوضى العارمة خلال مناقشات ما يتعلق بالإيرادات من مشروع قانون المالية لعام 2025، فيما رجح محللون إمكانية استخدام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حق الفيتو الرئاسي لتمرير الميزانية المتعثرة في البرلمان.
وأدى تزايد الخلافات الحادة بين النواب إلى تعليق الجلسات؛ ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون سيلجأ إلى استخدام "الفيتو الرئاسي" لتمرير الميزانية.
وتركز الجدل في البرلمان حول الإصلاحات المالية المثيرة للجدل، مثل تخفيضات ضريبية لبعض الشركات، وفرض زيادات على قطاعات أخرى بهدف تحقيق توازن في عجز الموازنة.
إلا أن هذه النقاط واجهت رفضاً قوياً من بعض الأحزاب المعارضة، التي تعتبرها ضرباً من السياسة الاقتصادية غير العادلة التي تضر بالطبقات المتوسطة والمحدودة الدخل.
ومن جانبه، قال المحلل السياسي الفرنسي جان بارتيلمي لـ"إرم نيوز،" إن "استخدام الرئيس الفرنسي للفيتو الرئاسي، والذي يتيح له إقرار الميزانية دون موافقة البرلمان، يعد خياراً قائماً بقوة".
وأوضح بارتيلمي أن "ماكرون سبق وأن استخدم هذه الأداة الدستورية في مناسبات أخرى؛ وبهذا الخيار، قد يتمكن من فرض ميزانية تتماشى مع رؤيته الاقتصادية، رغم الاعتراضات الشديدة".
ومن جانبه، يرى المحلل السياسي فيليب درويت، المتخصص في الشؤون البرلمانية، أن "اللجوء للفيتو سيسبب أزمة سياسية جديدة بين السلطة التنفيذية والبرلمان، وقد يزيد من توتر الشارع الفرنسي، خاصةً مع الدعوات المتزايدة للاحتجاجات ضد بعض بنود مشروع الموازنة".
ومع تعليق المناقشات، تتزايد الضغوط على الحكومة الفرنسية؛ إذ إن أي تأخير إضافي في إقرار الميزانية قد يؤثر على التزاماتها المالية للسنة القادمة.
وبالنظر إلى الخلافات الحالية، يبدو أن الفيتو الرئاسي قد يكون السبيل الأخير أمام ماكرون لتمرير موازنة 2025، لكن من المحتمل أن تكون لذلك تداعيات سياسية واسعة النطاق.
وتوقفت المناقشات حول جانب الإيرادات في مشروع قانون المالية لعام 2025 ليلة السبت، حيث لم يُلجأ إلى المادة 49.3 في هذه المرحلة ولم يُحدد تصويت رسمي يوم الثلاثاء.
وبعد 6 أيام من النقاشات الحادة حول الجزء المتعلق بالإيرادات، انتهت الجلسة عند منتصف الليل دون الانتهاء من دراسة النص.
وكان لا يزال هناك 1,507 تعديلات بانتظار المناقشة، مع تخصيص النواب الأسبوع القادم لمناقشة ميزانية الضمان الاجتماعي.
واستؤنفت مناقشات مشروع ميزانية 2025 في الجمعية الوطنية اعتباراً من 5 نوفمبر.
ودعا وزير الميزانية، لوران سانت مارتين، يوم الأحد إلى "إضفاء بعض المنطقية على النقاشات"، مؤكدًا رغبة الحكومة في احترام البرلمان وإتاحة المجال للمناقشات.
وأشار إريك كوكيريل، رئيس لجنة المالية من حزب "فرنسا الأبية"، إلى أن الميزانية المزمع التصويت عليها بداية نوفمبر ستظل "متوافقة مع برنامج الإصلاح الوطني".
من جانبه، صرح جان فيليب تانغي، من حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، يوم الأحد بأن الحزب سيصوت ضد ميزانية 2025، منتقدًا عدم تلقي أي رد من رئيس الوزراء حول "اقتراحات ملموسة" من الحزب.
وأضاف المتحدث باسم الحزب، توماس ميناجي، أن الحزب لن يدعم النسخة المعدلة من الميزانية، منتقداً الضرائب الإضافية البالغة 40 مليار يورو التي أُقرت بجهود من اليسار.
من جانبه، أعرب وزير الميزانية لوران سانت مارتين عن تأييده، يوم الأحد، لفرض ضريبة على السكر، على غرار وزيرة الصحة جنيفياف داريوسيك، بينما كانت وزيرة الزراعة آني جينيفارد على موقف معاكس.
