حزب الله يقول إنّه تصدى لـ"محاولة تسلل" إسرائيلية في قرية حدودية بجنوب لبنان
توقعت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن تكون دول العالم على موعد مع ما وصفته بـ"الصدمة الصينية" الثانية، المتعلقة بصادرات السلع الرخيصة التي تنتجها بكين.
وذكرت الصحيفة، الأحد، أنه "من أجل حل المشاكل الاقتصادية، تعمل الصين على زيادة إنتاج السلع التي تتجاوز الطلب المحلي، لذلك ستشهد البلدان في أنحاء العالم موجة ثانية من الواردات الصينية الرخيصة، على غرار الموجة الأخيرة من المنتجات الصينية التي أدت لإفلاس بعض المصانع في الغرب".
وقالت إنه "قبل 20 عاما، شهد الاقتصاد العالمي الصدمة الصينية الأولى، التي تعني التدفق الحاد للمنتجات الرخيصة من الصين".
ويقول اقتصاديون، إن "الوضع قد يتكرر قريبًا مع قيام بكين بزيادة الصادرات لإنعاش اقتصادها، حيث ستنتج المصانع الصينية عددًا من السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة، التي تفوق ما هو مطلوب للاستهلاك المحلي".
وبحسب الصحيفة، "في الموجة الأولى، ساعدت زيادة الصادرات الصين بإبقاء التضخم منخفضاً. ويتوقع الاقتصاديون أن يكون التأثير الانكماشي أقوى في المرة الثانية لأنه لن يقابله طلب صيني على السلع الأساسية".
وأدت "الصدمة الصينية" الأولى، إلى انخفاض أسعار السلع في الولايات المتحدة، لكنها تسببت في خسارة أكثر من مليوني شخص لوظائفهم في الفترة من 1999 إلى 2011، حيث لم يتمكن مصنعو الأثاث ولعب الأطفال والملابس من مواجهة المنافسة.
وذكرت الصحيفة أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، التي لا ترغب في تكرار هذا الوضع، خصصت المليارات لدعم الإنتاج، وتدرس أيضًا إمكانية زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية.
ووفقا للخبراء الاقتصاديين، فإن تكرار الوضع سيكون له "تأثير أكثر تدميرا"؛ لأن الصين تتنافس الآن في إنتاج منتجات التكنولوجيا الفائقة.
وفي عام 2023، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2%، وهو معدل منخفض وفقًا لمعايير "التنين الصيني" الذي يتغول على اقتصادات العالم.
وفي عام 2024، سيتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.5% أو أكثر، كما توقع الاقتصاديون.
ويسود اعتقاد، بأن الصين تواجه "ركودا مزمنا" تحاول الخروج منه، عن طريق مضاعفة إنتاج كل شيء بأسعار لا قدرة لأحد على منافستها.
