ما رهانات مصر لطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي؟

يعتزم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مناقشة اتفاق منح مصر قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، خلال الاجتماع المزمع عقده غدًا الجمعة.

وتعلق مصر آمالًا كبيرة على تمرير هذا الاتفاق، لتمكينها من الحصول على القرض، وتسهيلات إضافية بقيمة مليار دولار من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" التابع للصندوق، وحزم تمويلية خارجية بشروط ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار، وفق مسؤولين مصريين.

وتسعى مصر عبر القروض الجديدة، إلى دعم اقتصاد البلاد الذي سجل ارتفاعات قياسية في معدلات التضخم، وتراجع احتياط النقدي الأجنبي، بجانب صعوبة تدبير النقد الأجنبي اللازمة لاستيراد احتياجات البلاد الضرورية من السلع والمنتجات.

ورأى عدد من المحللين الذين تحدثوا لـ"إرم نيوز"، أن الهدف من الحصول على القرض بجانب القروض المندرجة منه، تكمن تفاصيله في ضمان استمرار التدفقات الدولارية من مصادر متعددة، بالتزامن مع صعوبة الاقتراض الخارجي عبر طرح السندات الدولية.

وأرجع المحللون صعوبة الاقتراض عبر السندات إلى القفزات الكبيرة في أسعار الفائدة على الدولار وعوائد السندات الأمريكية، جراء الإجراءات الأخيرة للبنك الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى تخفيض مؤسسة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني المصري إلى سلبية بدلا من مستقرة، وهذا الأمر يثير قلق المستثمرين الأجانب.

مساعٍ لتوفير سيولة نقدية

وقال المحلل الاقتصادي المصري والمحاضر بالجامعة الأمريكية هاني جنينة، إن "الحكومة تسعى إلى جمع أكبر حصيلة دولارية قبل انتهاء السنة المالية الحالية في يونيو/ حزيران المقبل، لتوظيفها في عدد من البنود، من أبرزها سد الفجوة التمويلية، وسد العجز في ميزان المدفوعات.

وفي حديثه لـ"إرم نيوز"، أكد أن "القاهرة ملزمة بسداد فوائد وأقساط ديون تقترب من 15 مليار دولار لعدد من المؤسسات والبنوك الدولية، وهذا الأمر يفرض عليها البحث عن مصادر تمويلية لتوفير تلك السيولة قبل نهاية العام، والسندات الدولية خاصة في الدول الغربية لن تحقق تطلعات الحكومة.

واستبعد الخبير الاقتصادي، أن يفرض صندوق النقد الدولي مزيدا من الشروط المجحفة على الاقتصاد المصري لمنحة القرض، خاصة وأن الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء أشاد بالإجراءات المطبقة.

وتتوقع الحكومة المصرية الحصول على 750 مليون دولار من قيمة القرض البالغة 3 مليارات دولار بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

إجراءات مسبقة للحصول على القرض

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أحمد الوكيل، أن "انتهاء أزمة التمويلات ستظل مرتبطة بتعافي السوق العالمي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية".

وردًا على سؤال "إرم نيوز" حول علاقة الإجراءات التي نفذها البنك المركزي مؤخرًا، وهي تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بالحصول على القرض، اعتبر الوكيل أن "توحيد سعر الصرف في السوق المحلي كان أحد مطالب صندوق النقد".

وأضاف أن "إجراءات البنك المركزي الأخيرة أدت إلى تقليص الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق الموازي بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى تنفيذ توصيات صندوق النقد وأبرزها تمكين القطاع الخاص في العملية الإنتاجية، وإلغاء المبادرات التمويلية التي تدار من قبل البنك المركزي".

أخبار ذات صلة

كيف سيسهم انخفاض الجنيه في تعزيز إصلاح الاقتصاد المصري؟

وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 25% منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب تطبيق البنك المركزي نظام سعر صرف مرن، ليصل سعر الدولار حاليًا 24.66 جنيه للشراء، و24.70 جنيه للبيع.، بحسب بيانات البنك.

كما رفع البنك المركزي سعر الفائدة عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

وقرر المركزي المصري رفع سعر الفائدة (الائتمان والخصم) بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

تهدئة موجة التضخم

وبدوره، رجح الخبير الاقتصادي رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، أن تسهم التمويلات المرتقب الحصول عليها من صندوق النقد الدولي في تهدئة وتيرة الموجة التضخمية التي يشهدها السوق المصري في جل القطاعات بسبب أزمة الاستيراد.

وأفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أوأئل الشهر الجاري، صعود معدل التضخم إلى 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 16.2% في أكتوبر/تشرين الأول.

ويرى رئيس اتحاد المستثمرين في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن "جميع المؤشرات الدولية تؤكد أن التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية أخذت في التراجع، وهذا الأمر يبشر بعودة انتظام موارد العملة الصعبة للدولة المصرية وبالتحديد السياحة والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج".

وتابع "هذه المصادر قد تقلل اعتماد مصر على التمويلات الخارجية في المدى المتوسط، سواء الاقتراض مجددًا من صندوق النقد أو طرح سندات دولية".