وزير الدفاع الأمريكي: مقتل السنوار يوفر فرصة حقيقية لإنهاء "حرب مروعة" في غزة
تبقى المخاطر الجيوسياسية في مقدمة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي لعام 2024، وهو ما يشكل تحديًا هائلاً لاقتصادات الدول، خاصة مع تداعيات حرب روسيا في أوكرانيا، وتصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس، والاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر؛ إذ تعتبر هذه العوامل مؤثرة بشكل كبير على المعادلات الاقتصادية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الانتخابات الكبرى تزيد من تعقيد هذه التحديات، ويتمثل التركيز في هذا السياق على الأحداث الرئيسة مثل الانتخابات الأوروبية في حزيران/ يونيو، والانتخابات التشريعية في الهند والمملكة المتحدة، والانتخابات الرئاسية في تايوان والولايات المتحدة.
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن التحديات قد تتصاعد أكثر بسبب الحالة الانتخابية، فقد يؤدي عدم اليقين السياسي الناجم عن هذه الأحداث إلى تحفيز موقف الانتظار والترقب بين الأسر والشركات؛ ما قد يؤدي إلى تقليل الزخم الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، يظهر اختلاف في الآفاق بين المناطق، إذ يُتوقع أن تشهد الولايات المتحدة، على عكس التوقعات السابقة، "هبوطًا ناعمًا" في الأشهر المقبلة، مع توقع نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في عام 2024.
منطقة اليورو مهددة بدرجة أقل
بالمقابل، تواجه منطقة اليورو تحديات أقل حدة؛ ما يثير تساؤلات بشأن إمكانية تجنب الركود، خاصة مع محاولات الدول الأوروبية الالتزام بقواعد الميزانية التي تؤثر على الاستثمارات الضرورية لتطوير الصناعة الخضراء.
ومن المتوقع أن يواصل المحرك الاقتصادي للصين تباطؤه في عام 2024، ورغم التحديات الهيكلية، تظل الاقتصادات الناشئة مرنة وقادرة على الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة.
وفي ظل حالة عدم اليقين المستمرة، يبقى السؤال الملح بشأن ما إذا كانت الأزمة التضخمية قد انتهت بالفعل، إذ تظل العوامل الجيوسياسية، خاصة تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قادرة على التأثير على أسعار النفط وتعطيل التجارة العالمية.
وأشارت "لوموند" إلى أن اقتراح مجلس الاحتياطي الفيدرالي غير المتوقع يشير إلى تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024، ورغم أن الاقتصاد الأمريكي قوي، قد يقوم البنك المركزي الأوروبي باتخاذ إجراءات مماثلة؛ ما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في تكلفة الائتمان.
فرنسا ليست بعيدة
ولا تزال هناك تحديات أمام الشركات الأوروبية، إذ تواجه صعوبات تمويلية وتعثرًا في المالية العامة في الدول المثقلة بالديون.
وفي فرنسا، يواجه السعي إلى تحقيق العمالة الكاملة تحديات مع انخفاض النشاط الاقتصادي؛ ما قد يؤدي إلى تباطؤ في التوظيف، مع زيادة حالات الإفلاس وتهديد الوظائف.
وختمت الصحيفة بالقول، إن هناك بصيصًا من الأمل للفرنسيين فيما يتعلق بالقوة الشرائية، إذ قد تساهم الأسعار الحذرة وزيادات محتملة في الأجور عام 2024 في نمو القوة الشرائية للأسر بنسبة 1.2% بحلول منتصف العام؛ ما يوفر بعض الراحة وسط سياق اقتصادي غير مستقر.
المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية
