"وول ستريت جورنال": اقتصاد الصين يفقد زخمه ويشهد تباطؤا حادا

 

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الاقتصاد الصيني غير المتوازن يفقد قوته ويشهد تباطؤا بشكل حادّ في الربع الثاني من عام 2024، ما زاد الضغوط على قادة البلاد للعمل بشكل أكثر قوة لتعزيز النمو أثناء اجتماعهم في بكين لرسم مسار الاقتصاد على مدى نصف العقد المقبل.

وبحسب الصحيفة، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء، الإثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي توسع بنسبة 4.7% في الربع الثاني مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

وكانت النتيجة أضعف من معدل النمو البالغ 5.3% المسجل في الربع الأول، وأقل من الرقم 5.0% الذي توقعه الاقتصاديون الذين استطلعت صحيفة "وول ستريت جورنال" آراءهم.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفض النمو بأكثر من النصف، ليصل إلى 0.7% فقط مقابل 1.5% المحققحة سابقاً. 

 

وأشارت الصحيفة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد زخمه؛ بسبب الركود المتفاقم في قطاع العقارات، والإنفاق الاستهلاكي الفاتر، وتزايد التوترات التجارية مع بقية العالم. 

ويجتمع الزعيم شي جين بينغ وكبار قادة الحزب الشيوعي في بكين هذا الأسبوع لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية طويلة المدى. 

لكن العديد من الاقتصاديين يقولون إن الاقتصاد الصيني يحتاج إلى المزيد من المساعدة في الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة بأن طموح شي يتمثل في أن تتطور الصين إلى قوة تكنولوجية، تكون بمأمن من التهديدات الأمريكية بقطعها عن التكنولوجيات الرئيسية. 

ولتحقيق هذه الغاية، كانت الحكومة توجه الأموال إلى المصانع الصينية، ما أدى إلى تعزيز الإنتاج الصناعي والصادرات، ولكنه أدى إلى تأجيج التوترات التجارية مع بقية العالم، حيث ترى بعض الحكومات أن المدّ المتصاعد من الواردات الصينية الرخيصة يُشكل تهديدًا للوظائف والصناعات المحلية. 

وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ارتفع بنسبة 6% عن نفس الفترة من العام السابق.

لكن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3.7% فقط خلال نفس الفترة، وانخفض الاستثمار العقاري بنسبة 10.1%. وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 26.9%. 

وقد أدى التعافي غير المتوازن إلى تكثيف الدعوات للحكومة لاتخاذ خطوات أكثر جرأة لإصلاح قطاع العقارات، وتقديم إعفاءات ضريبية وغيرها من المساعدات المالية للمستهلكين الذين يعانون من ضغوط شديدة.

وتابعت الصحيفة بأن القادة الصينيين اتخذوا سلسلة من الخطوات الصغيرة لتحفيز النمو، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتقديم قروض رخيصة للبنوك لتحفيز الإقراض للأسر والشركات. 

 ويشعر المسؤولون الاقتصاديون بالقلق من إعادة تضخيم فقاعة عقارية ملحمية، ويخشون من أن ضعف العملة المحلية "اليوان" قد يؤدي إلى تفاقم هروب رؤوس الأموال.

وخلُصت إلى أن الاقتصاديين يأملون أن يفكر المسؤولون في إدخال بعض التغييرات على النظام الضريبي؛ لدعم الاستهلاك وإصلاح الموارد المالية المتوترة للحكومات المحلية. 

لكن أي إصلاحات من هذا القبيل قد تستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها.