الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة
تواجه فرنسا ارتفاعا كبيرا في أسعار الفائدة، الأمر الذي يزيد من عبء ديونها العامة بشكل ملحوظ.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الفرنسية لسد العجز، ارتفعت أسعار الفائدة التي يطلبها المستثمرون لإقراض لمدة عشرة أعوام إلى نحو 3.45% في بداية يناير 2025، وهو أعلى مستوى لم تشهده البلاد منذ أكتوبر 2023.
ووفقا لتقرير صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن هذا الوضع قد يكون مجرد بداية، على ما يقول بعض الاقتصاديين.
وبين التقرير أنه على مدى عدة عقود، كانت أسعار الفائدة في انخفاض مستمر، ووصلت إلى مستويات قريبة من الصفر قبل جائحة كورونا، إلا أنه ومع استئناف النشاط الاقتصادي العالمي، بدأت أسعار الفائدة بالارتفاع مرة أخرى، ولا سيما منذ نهاية عام 2024.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في الأسعار يؤثر بشكل مباشر على ميزانية الدولة، التي تحتاج إلى الاقتراض لتمويل عجزها.
وأشار إلى أنه في حال تجاوزت الزيادة في الأسعار التوقعات، فإن فرنسا ستضطر إلى تخصيص المزيد من الموارد لسداد ديونها.
تجدر الإشارة إلى أنه في مشروع الميزانية لعام 2025، كانت تكلفة الدين العام تُقدّر بنحو 54.9 مليار يورو، أي حوالي 11% من النفقات العامة.
ويتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة (مثلًا من 3% إلى 4%) إلى زيادة هذا المبلغ بمقدار 3.2 مليار يورو في السنة الأولى، وحوالي 19 مليار يورو بعد خمس سنوات، وفقا لوزارة المالية.
وأكد تقرير الصحيفة الفرنسية أن فرنسا تدفع اليوم فاتورة ثلاثية: أولا، فاتورة العجز المتراكم منذ السبعينيات.
وثانيا، بحسب الصحيفة، ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وثالثا، تأثير الاضطرابات السياسية الداخلية.
وبين أنه منذ عدة سنوات، لم تعرض أي حكومة ميزانية متوازنة، وارتفع الدين العام بشكل كبير، من 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1984، إلى أكثر من 113% اليوم، الأمر الذي يتطلب دفع فوائد مرتفعة.
وأضاف التقرير أن زيادة أسعار الفائدة هي أيضا نتيجة لبيئة اقتصادية عالمية، تتسم بالسياسات الحمائية، خاصة تلك التي اعتمدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتوقعات بارتفاع التضخم كما يتوقعها الاقتصاديون.
وتتميز فرنسا بارتفاع أكبر في أسعار الفائدة على ديونها السيادية؛ نتيجة للأزمة السياسية الداخلية منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024، إذ أدت هذه الاضطرابات إلى غياب الميزانية، وعدم وجود خطة للتقشف، وعجز غير قابل للتحكم.
ووفقًا لبعض الخبراء، قد تزداد الأمور سوءًا، إذ يرى كريستوفر ديمبيك، مستشار استراتيجية الاستثمار في شركة "بيكتت لإدارة الأصول"، أن زيادة أسعار الفائدة كانت يمكن أن تكون أكبر لو لم يواصل البنك المركزي الأوروبي شراء الديون الفرنسية في ديسمبر.
وشدد ديمبيك على أن الفائدة التي يطلبها المستثمرون ستستمر في الارتفاع.
وأشار إلى أنه قد تقوم وكالات التصنيف، التي ما زالت تعامل فرنسا بحذر، بإعادة تصنيف الديون الفرنسية إلى فئة "متوسطة الجودة"، ما سيجبر العديد من المؤسسات المالية على أن تكون أكثر انتقائية، مما سيدفعها إلى طلب أسعار فائدة أعلى.
وأضاف أن فرنسا قد تجد نفسها في نفس وضع المملكة المتحدة، التي اضطرت إلى اتخاذ تدابير تقشفية بسبب ضغوط السوق، مضيفا: "قد يكون الأسوأ ما زال قادمًا.
