وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها على زاباروجيا في دونيتسك
قال خبراء فرنسيون إن الحكومة الفرنسية الجديدة، بقيادة فرانسوا بايرو، تواجه تحديات كبرى تتطلب استراتيجيات مبتكرة وحلولًا طويلة الأمد.
وذكرو أنه ما بين الأمل في إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة، وضرورة تعزيز الأمن الداخلي والخارجي، يبقى نجاح الحكومة في تلبية هذه التحديات هو المفتاح لمستقبل فرنسا السياسي والاجتماعي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختار، اليوم الجمعة، رئيس "حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية" المنتمي إلى وسط اليمين، فرانسوا بايرو، رئيسا للوزراء خلفًا لميشيل بارنييه، الذي قدم استقالة حكومته قبل أسبوع، بعد حجب الثقة عنه والإطاحة به من قبل النواب.
ومع تولي بايرو زمام الأمور في وقت حرج بالنسبة لفرنسا، تتنوع التحديات التي تواجهه من تراجع النمو الاقتصادي، والبطالة، والأزمات الاجتماعية إلى قضايا الأمن الداخلي والخارجي.
أستاذ الاقتصاد في جامعة باريس دوفين، جان-ميشيل دوجوير، قال لـ"إرم نيوز"، إن "فرنسا بحاجة إلى استراتيجيات اقتصادية جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، ولكن أكبر التحديات تكمن في القدرة على تمرير الموازنة في ظل المناخ السياسي المعقد".
واعتبر أنه "سيكون من الصعب التوصل إلى توافق بين الأحزاب، خاصة إذا كانت هناك معارضة شديدة تجاه سياسات بايرو الاقتصادية. وإذا فشلت الحكومة في إقرار الموازنة، فقد تكون بداية لأزمة سياسية طويلة الأمد".
وأكد دوجوير أن تمرير الموازنة في البرلمان هو التحدي الأبرز، في ظل الانقسامات السياسية العميقة، التي ستجعل من الصعب الحصول على الدعم الكافي من جميع الأطراف.
وأَضاف أن أي فشل في تمرير الموازنة قد يؤدي إلى مزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية، وقد يدفع المعارضة إلى المطالبة بإجراء انتخابات جديدة أو سحب الثقة من الحكومة.
وأشار دوجوير إلى أن التحدي الثاني هو إمكانية سحب الثقة من الحكومة التي تظل تهديدًا دائمًا، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة.
وذكر أن سحب الثقة سيؤدي إلى زعزعة استقرار الحكومة وقد يسبب مزيدًا من الفراغ السياسي في البلاد، مؤكدا أن المعارضة السياسية، التي قد تستغل أي فشل حكومي، سيكون لها دور كبير في تحديد مصير الحكومة الحالية.
كذلك، فإن تحدي تشكيل تحالفات بين الأحزاب سيكون أمرًا بالغ الأهمية، وفقا لدوجوير، إذ يتطلب التوافق بين القوى السياسية المتنوعة لضمان استقرار الحكومة في البرلمان.
وقال إنه في حال غياب التحالفات القوية أو في حال حدوث انقسامات داخل الحكومة، فقد تجد فرنسا نفسها في دوامة من الاستقالات السياسية وقرارات متأخرة بشأن القضايا الحاسمة مثل الموازنة والإصلاحات الاجتماعية.
ووفقًا للخبير الاقتصادي فإنه "بعد فترة طويلة من الركود، يحتاج بايرو إلى إيجاد حلول جذرية لدعم الاقتصاد الفرنسي وتعزيز النمو. وتشكل البطالة المرتفعة وتدهور الأوضاع المعيشية في بعض القطاعات تهديدات كبيرة أمام الحكومة".
وعلى صعيد الأمن الداخلي، قال دوجوير إن تزايد التحديات الأمنية من الإرهاب إلى الجريمة المنظمة أصبح إحدى القضايا الرئيسية، مؤكدًا الحاجة لتعزيز الأمن الداخلي عبر تعزيز السياسات الأمنية والاجتماعية التي تعيد الثقة بين المواطنين والدولة.
وتطرق دوجوير إلى السياسة الخارجية بالقول إن فرنسا ليست بمعزل عن التحديات العالمية مثل الحروب التجارية، والتغير المناخي، والتهديدات الأمنية العالمية، وإن حكومة بايرو ستحتاج إلى سياسة خارجية مرنة تجمع بين المصلحة الوطنية والتعاون الدولي.
كما يرى أن "الحكومة بحاجة إلى تدابير قوية لمعالجة القضايا الاجتماعية التي تشهد تفاقمًا، مثل التفاوت في الدخل وتدهور الأوضاع في بعض الأحياء. وفي نفس الوقت، يجب تعزيز الإجراءات الأمنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تهدد استقرار المجتمع".
من جهتها، قالت الباحثة في الشؤون السياسية في معهد الدراسات السياسية في باريس، ماريا كيرش، لـ"إرم نيوز" إنه "على الرغم من أن تحالفات الأحزاب قد تبدو الحل الأمثل لضمان استقرار الحكومة، فإن الواقع السياسي في فرنسا يشير إلى أن هناك صراعات داخلية قد تؤثر كثيرًا في فاعلية الحكومة".
وأضافت أنه من الممكن أن نشهد تشكيل تحالفات مؤقتة وغير مستقرة، ما يعقد عملية اتخاذ القرارات الكبرى، مثل سحب الثقة أو تمويل المشروعات الحكومية.
ورأت كيرش أن التحدي الأكبر يكمن في توفير استقرار سياسي يسمح بتحقيق الإصلاحات اللازمة.
وأكدت أن أمام حكومة فرانسوا بايرو العديد من التحديات الكبرى التي قد تؤثر في استقرارها السياسي والاقتصادي، من تمرير الموازنة إلى إمكانية سحب الثقة، إضافة إلى التعامل مع تحالفات الأحزاب المتنوعة، ما سيكون على الحكومة العمل بجد لإيجاد حلول فعالة تجاهه.
وخلصت كيرش إلى القول إن تشكيل تحالفات مستقرة ومرنة سيكون أمرًا حيويًا لضمان النجاح في مواجهة الأزمات الحالية، بما يضمن تقديم الإصلاحات اللازمة وتحقيق الاستقرار السياسي.
