عاجل
سلطات إسرائيلية تلغي التعليم ليوم غد في مستوطنات شمال فلسطين.
أعلن البنك المركزي اليمني، الخميس، إيقاف تعامله مع 6 بنوك يمنية بسبب "فشلها في الالتزام بأحكام القانون والتعليمات وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب"، وعدم انتقال مراكزها الرئيسة من صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، إلى مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا.
ووجَّه البنك المركزي اليمني، في المادة الأولى من قراره المنشور على موقعه الرسمي، كافة البنوك والمصارف، وشركات ومنشآت الصرافة، ووكلاء الحوالات العاملة في البلاد، "بوقف التعامل مع بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي".
ونصّت المادة الثانية من القرار، أن "على البنوك والمصارف المذكورة الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور، والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر".
وذكر المركزي اليمني، أن البنوك المستهدفة بقراره "فشلت في الالتزام بأحكام القانون وتعليماته، وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون".
وقال إن ذلك يتطلب تدخلًا "ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك لإجبارها على الامتثال لأحكام القانون، وحرصًا على سلامة القطاع المصرفي".
وكان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الخاضعة سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، أمهل البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، في الـ2 من أبريل/نيسان المنصرم، ستين يومًا لنقل مراكزها الرئيسة من صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، إلى عدن.
ويعيش اليمن انقسامًا مصرفيًا ونقديًا، بعد تعنت ميليشيا الحوثي وتمسكها بالبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرتها، وعدم اعترافها بانتقال المركز الرئيس للبنك المركزي اليمني إلى عدن منذ العام 2016.
