ناقش تقرير لصحيفة التايمز البريطانية التقلبات المتوقعة على الاقتصاد العالمي في 2025 بفعل عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وتهديداته المستمرة بفرض أو رفع التعريفات الجمركية.
وفي حين أن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة ألحق أضراراً جسيمة بالقوى الصناعية الرائدة، مثل ألمانيا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا والصين وأمريكا، رأت الصحيفة أن العام 2025 قد يكون عاماً محورياً.
وقالت إن العالم يستعد لرئاسة ترامب الثانية والتعريفات الأمريكية المقترحة على الواردات، والتي من المحتمل أن تكون العامل الأكثر أهمية في الأداء الاقتصادي العالمي في العام المقبل.
وباستثناء الولايات المتحدة، فإن التمويل العالمي أصبح بالفعل في حالة هشة، حيث يتعثر تحت تأثير أسعار الطاقة المرتفعة والتضخم العنيد.
وعانت القوتان العالميتان اللتان كانتا جديرتين بالثقة في السابق، ألمانيا والصين، وسط ركود الأجور وتراجع العقارات.
ويبدو أن اليابان بدأت تخرج ببطء من مشاكلها التي طال أمدها، في حين يبدو أن أستراليا، التي ظلت فترة طويلة دولة متفائلة، تتجه نحو تحديات اقتصادية في العام الجديد.
وفي ألمانيا انكمش الاقتصاد لمدة عامين على التوالي، ومتوسط الأجور ليس أعلى بالقيمة الحقيقية مما كان عليه في عام 2019. وقد تم تسريح عشرات الآلاف من الأشخاص من قبل الشركات المصنعة في أغسطس آب 2024.
وفي حين من المتوقع أن يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7 % في عام 2025، فإن المشاكل الهيكلية في ألمانيا كثيرة؛ البيروقراطية، وارتفاع أسعار الطاقة، وتقلص القوى العاملة، ودولة الرفاهية مترامية الأطراف، وقيود الميزانية، والتقادم التكنولوجي، وانخفاض الاستثمار، والبنية التحتية العتيقة، والاعتماد الكبير على التكنولوجيا الصينية.
وفي أستراليا يدخل الاقتصاد في العام الجديد مرشحاً لمزيد من الضعف وسط حالة عدم اليقين المزدوجة بشأن نتائج الانتخابات العامة الوشيكة وما إذا كان بإمكان أكبر سوق للصادرات في البلاد، ممثلة في الصين، تحفيز النمو الاقتصادي.
أما في نيوزيلندا فيكافح الاقتصاد من أجل النمو في أعقاب جائحة كوفيد-19، التي ألحقت خسائر فادحة بقطاعي الزراعة والسياحة الرئيسين في البلاد.
وقام بنك الاحتياطي النيوزيلندي بزيادة أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 14 عاماً في محاولة لكبح بعض أعلى معدلات التضخم في العالم المتقدم؛ ما أدى إلى إضعاف النشاط الاقتصادي بشدة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 0.6% فقط هذا العام، ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 1.4% في عام 2025 و2.1% في عام 2026.
وعلى صعيد اقتصاد الولايات المتحدة، رأت الصحيفة أن الاستثنائية الأمريكية هي المحدد لأكبر اقتصاد في العالم في عام 2024، وأن هناك آمالاً كبيرة في أن يحمل العام المقبل النهج ذاته.
وأوضحت أن الاقتصاد الأمريكي حقق تقدماً قوياً بينما وجدت الأسواق المتقدمة الأخرى نفسها معرضة لخطر الركود بعد سنوات من التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة.
وبلغ الناتج الاقتصادي الأمريكي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي؛ الأمر الذي أدى إلى الحفاظ على مكانة أميركا باعتبارها الاقتصاد الأسرع نمواً في مجموعة السبع.
كما أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي في طريقه الآن للتوسع بـ2.5% في عام 2024 وسيتبعه نمو الإنتاج بـ2.1% في العام المقبل، وفقاً لتقديرات الاحتياطي الفيدرالي.
وفي اليابان فإنها في الأشهر الثلاثة الماضية مرت بنوع من الاضطرابات السياسية التي تأتي مرة واحدة فقط كل عقد أو عقدين.
وقد دعا رئيس الوزراء الجديد شيجيرو إيشيبا إلى إجراء انتخابات مبكرة أسيء تقديرها بشكل كارثي، وخسر الأغلبية البرلمانية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وربما لا يرى عام 2025.
ومع ذلك، يبدو أن الاقتصاد الياباني يمر بفترة من الاستقرار الهادئ والثقة الخجولة؛ والأمل الحذر للعام المقبل الذي لا يمكن التنبؤ به.
أما الصين فقد كان العام الماضي هو العام الذي ربما خرج فيه اقتصادها عن مساره، لكنه لم يخرج عن المسار الصحيح.
وهذا لا يعني أن عام 2025 سيكون تلقائياً العام الذي ترتد فيه الصين إلى النمو الصحي، والمثير في بعض الأحيان، كما اعتدنا سابقاً، إذ إن المشاكل البنيوية التي تحدق بأجزاء من نموذجها التنموي لم تتغير، والرئيس شي، الذي ركز كل مقاليد الحكومة بين يديه خلال فترة ولايته الثالثة، ملتزم جزئياً فقط بتغيير هذه المشاكل.
وتبقى هناك مؤشرات إيجابية بخصوص اقتصاد الصين، أولها أن الانهيار الذي أداره شي للفقاعة العقارية في البلاد، وسمح لاثنتين من أكبر شركات التطوير العقاري بالإفلاس ببطء، لم يتسبب في الانهيار الذي توقعه البعض.
وثاني هذه المؤشرات مزايا النظام الاشتراكي، الذي لا يزال هناك الكثير منه في الصين، حيث لا تزال العديد من الشركات الكبرى تستثمر فيها الدولة؛ ما يعني أن الإنتاج الصناعي المحفز يمكن أن يعوض عن بعض التأثيرات الناجمة عن أزمة سوق العقارات.
