تقرير: إنتاج حقليْ "الشرارة" و"مليتة" في ليبيا رهن مطالب الجنوب "المهمش"

رفع محتجون في جنوب ليبيا سقف مطالبهم من اجتماعية إلى سياسية، على خلفية ما تعانيه المنطقة من قلة كميات الوقود وارتفاع أسعار الغاز، مهددين بتعطيل إنتاج وضخ النفط إلى مجمع مليتة، الذي يمد إيطاليا بالغاز، بعد أيام من غلق حقل الشرارة أحد أكبر حقول الإنتاج في البلاد.

ويشكو سكان الجنوب الليبي من نقص حادٍ في المحروقات داخل محطات الوقود، مقابل توافرها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ما دفع سكان إقليم فزان إلى تصعيد لهجة الاحتجاج عبر إغلاق حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غرب البلاد، وهددوا بالتصعيد، وإغلاق حقل الفيل في حال عدم تحقيق مطالبهم احتجاجًا على انقطاع الوقود والغاز، وضعف الخدمات العامة، وتزايد عمليات التهريب.

واحتشد أنصار حراك شعبي يطلق على نفسه "استئصال الفساد"، أمام مجمع مليتة الطاقوي، الثلاثاء، منددين بما أسموه "التلاعب بمصدر رزق الليبيين من النفط والغاز"، ومطالبين بإقالة بعض المسؤولين.

من جانبها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي، يوم الأحد الماضي، ما أفقد 300 ألف برميل يوميًا من إنتاج النفط.

وحذّر وزير النفط والغاز الليبي، محمد عون، من تداعيات إغلاق حقل الشرارة النفطي، مؤكدًا أن الشعب الليبي وحده من سيتضرر من ذلك.

وقال الوزير عون، في بيان رسمي، إنه "لا ينبغي استخدام النفط كورقة ضغط سياسية على حساب مصلحة الشعب"، مضيفًا أن الإغلاق سيؤدي إلى نقص الوقود والكهرباء.

وطالب عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية بتأمين الحقول وضمان استمرار الإنتاج.

من جهته، حاول رئيس الحكومة المؤقتة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، معالجة مشكلة المحتجين من جذورها عن طريق استقبال عمداء بلديات بالجنوب الليبي، وأبلغهم بزيادة كمية الوقود وإسطوانات الغاز المخصصة لسكان تلك المناطق.

أما عميد بلدية سبها الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي، 750 كلم تقريبًا من طرابلس، بلحاج علي، فقد دعا شركة البريقة الحكومية لتسويق النفط والغاز بتوفير ما يعادل 1.5 مليون لتر يوميًا بنزين للمنطقة الجنوبية لتغطية العجز.

وقال علي إن المشكلة التي يعانيها الجنوب، اليوم، هي قلة كمية الوقود التي تصل إلى المنطقة الجنوبية، مشيرًا إلى أن مستودع سبها النفطي هو المسؤول عن تزويد المنطقة بالكامل، لكنه لا يغطيها.

بدوره، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية، محمد حمودة، أن سبب الأزمة هو "تزايد نشاط التهريب"، مفندًا نقص كمية المحروقات الموجهة لتغطية استهلاك المنطقة الجنوبية، مشيرًا إلى أن مواصلة سياسة دعم المحروقات وزيادة كميات الوقود ستؤدي إلى زيادة التهريب.

ولا يتوافق الخبير النفطي الليبي، محمد أحمد، مع الرأي الحكومي، مؤكدًا صعوبة قياس أثر التهريب في نقص تزويد الجنوب بالوقود.

واستدل الخبير النفطي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، على رأيه بالقول: "هناك أنواع من المحروقات يصعب تهريبها، مثل إسطوانات غاز الطهي، لكن هناك نقصًا واضحًا بها، وبالمقارنة، فإن الكميات التي تتجه للجنوب قليلة مقارنة بما يتم استهلاكه في الشمال الليبي".

ويرى الخبير أن هناك مشاكل لوجستية متعلقة بتداخل الاختصاصات بين شركة البريقة وشركات التوزيع، ما نتج عنه عدم دقة عمليات التوزيع والربط مع المستودعات المركزية في الشمال.

وذكر أنه لا يمكن توجيه اللوم إلى المواطن، فمنع التهريب مسؤولية الدولة وأجهزتها.

وسبق أن طرحت حكومة الوحدة الوطنية الليبية خطة لإدخال إصلاحات على سوق الوقود، وذلك بإلغاء الدعم عن المحروقات، بهدف الحد من تهريبها، غير أن الخطوة قوبلت برفض واسع.

وكشف البنك الدولي في أرقام سابقة عن خسارة ليبيا ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويًا نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية.

وصنف موقع "غلوبال بترول برايس" ليبيا من بين أرخص الدول في العالم من حيث أسعار البنزين، حيث بلغ متوسط سعر لتر البنزين فيها حوالي 0.031 دولار، وهو من بين الأرخص في العالم.