قصف أمريكي يستهدف ثكنات وتجمعات للحوثي بمديرية " حَيْس" جنوب الحديدة
ارتفعت الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات إلى 10% خلال شهرين فقط، ما يمثل زيادة بمقدار أربعة أضعاف، وفقًا لتقديرات وكالة التصنيف الائتماني "فيتش".
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن هذا التصعيد، حتى عند استبعاد العوامل السياسية، يفرض ضغوطًا كبيرة على التجارة العالمية، الأمر الذي ينذر بتباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي وتأثيرات سلبية على الأسواق والشركات الدولية.
وبحسب براين كولتون، كبير الاقتصاديين في "فيتش"، فإن هذا التصعيد في الرسوم الجمركية ليس مجرد تهديد بل أصبح واقعًا اقتصاديًا جديدًا.
فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ضاعف من هذه الرسوم بشكل كبير منذ بداية العام 2025، حيث ارتفعت المعدلات من 2.3% إلى 10% في غضون فترة قصيرة.
في هذا السياق، أشار كولتون إلى أن هذه الزيادة غير المسبوقة في الرسوم الجمركية لم تحدث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأردف التقرير أن الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية تشمل عدة تدابير رئيسة، حيث تم رفع الرسوم على المنتجات الصينية بمقدار 20 نقطة، ليصل مجموع الرسوم المفروضة على الصين إلى 30%.
كما تم فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، باستثناء المنتجات التي تغطيها اتفاقية التجارة الحرة بين هذه البلدان، إضافة إلى ذلك، تم تطبيق رسوم بنسبة 25% على الألومنيوم والفولاذ المستورد من جميع أنحاء العالم، وهو ما دفع المعدل العام للرسوم إلى 8.5%.
وأكد تقرير "لوموند" أن الأثر الأكبر لهذه السياسات يأتي من إعلان ترامب عن فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة، إذ إنه اعتبارًا من 2 أبريل 2025، ستفرض الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 25% على جميع السيارات التي لا يتم تصنيعها داخل البلاد.
وأوضح أن هذه الخطوة رفعت المعدل العام للرسوم الجمركية إلى 10%، وهو ما يعكس توترًا متصاعدًا في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبقية العالم.
وشدد التقرير على أن هذه التحولات الجذرية في السياسة التجارية الأمريكية تحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي.
ووفقًا لتقديرات "فيتش"، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل كبير في العديد من الدول، مع تأثيرات مباشرة على الدول التي تعتبر شركاء تجاريين رئيسين للولايات المتحدة. فالمكسيك، على سبيل المثال، قد تشهد ركودًا اقتصاديًا في عام 2025، بينما ستسجل كل من ألمانيا وكندا انخفاضًا بنسبة 0.7% في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
من جهة أخرى، ستعاني دول مثل إيطاليا وفرنسا من تراجع في النمو بنحو 0.3%.
كما أن هذه التدابير تؤثر على الاقتصاد الأمريكي نفسه، حيث تشير التوقعات إلى أن النمو في الولايات المتحدة قد ينخفض إلى 1.7% في عام 2025، وهو ما يمثل تراجعًا كبيرًا عن التوقعات السابقة.
ويتوقع كذلك أن يؤدي هذا التصعيد في الرسوم الجمركية إلى ارتفاع في الأسعار، ما يسهم في زيادة التضخم في الولايات المتحدة، والذي قد يصل إلى 3.6% بنهاية العام.
وذكرت "لوموند" أنه من المتوقع أن تتضح تأثيرات هذه السياسات التجارية في السنوات المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى أن النمو العالمي قد يتقلص بحلول عام 2026 بمقدار نقطة مئوية.
ولفتت إلى أن الدول التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة مثل المكسيك وكندا وألمانيا ستتأثر بشكل مباشر، مع انخفاضات أكبر في النمو في بعض الأسواق الآسيوية مثل كوريا الجنوبية وفيتنام.
كما أن إعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية قد تستغرق وقتًا طويلًا للانتقال من نظام تجاري مفتوح إلى آخر أكثر حمائية، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
وهذا التغيير سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الإنتاج ويضغط على الشركات التي تعتمد على سلاسل توريد معقدة في عدة دول.
ووفق الصحيفة، فإنه في ظل هذه التحولات الاقتصادية، يتضح أن الرسوم الجمركية الأمريكية أصبحت أداة رئيسة في استراتيجية إدارة ترامب لإعادة توجيه الاقتصاد الأمريكي.
وأكدت أنه على الرغم من أن هذه السياسات تهدف إلى حماية بعض القطاعات المحلية مثل صناعة السيارات والإلكترونيات، فإنها قد تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي، مع ارتفاع الأسعار وضعف النمو.
وختتمت: "سيستغرق الأمر سنوات حتى تظهر التأثيرات الكاملة لهذا التصعيد في الرسوم الجمركية، لكن الأضرار التي ستلحق بالتجارة العالمية ستكون ملموسة بشكل متزايد مع مرور الوقت".
