أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من 51 مليار دولار هذا الأسبوع، ليتجاوز 34.94 تريليون دولار.
وتلك القيمة تعد الأعلى على الإطلاق، فعلى مدار الـ 100عام الماضية، ارتفع الدين الفيدرالي من 403 مليار دولار في عام 1923 إلى 33.17 تريليون دولار في عام 2023 أو ما يعادل 123% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية والبالغ 26.97 تريليون دولار.
وخلال فترة رئاسة دونالد ترامب ارتفع الدين بنحو 8 تريليونات دولار، ليتضخم الدين الوطني بما يزيد على 70% على مدى الأعوام السبعة ونصف الماضية، وسط توقعات بأن يمثل الدين 166% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2054.
بدوره، قال صندوق النقد الدولي إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عدم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة حتى "أواخر عام 2024"، بحسب وكالة "رويترز".
وذكر الصندوق، أن على الحكومة رفع الضرائب لإبطاء الدين الاتحادي المتزايد بما في ذلك على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار، وهو الحد الذي وضعه الرئيس الحالي جو بايدن.
وصدرت التوصيات في تقرير الموظفين التفصيلي من المراجعة السنوية لصندوق النقد الدولي، الذي يعده موظفو الصندوق لمراجعة السياسات الاقتصادية لكل بلد عضو بموجب ما يعرف باسم "المادة الرابعة".
وشدد صندوق النقد في الأسابيع القليلة الماضية على ضرورة توخي المزيد من الحكمة نظرا لاستمرار نمو عجز الموازنة الأمريكية رغم النمو الاقتصادي القوي في الوقت الذي يصوغ فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي مقترحاتهما بشأن الضرائب والإنفاق الحكومي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن تظل نسبة الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من توقعات ما قبل جائحة كورونا على المدى المتوسط، لتصل إلى 109.5% بحلول عام 2029 مقارنة مع 98.7% في عام 2020.
وأضاف "هذه المستويات المرتفعة من العجز والدين تخلق مخاطر متزايدة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي"، مضيفا أنه يوصي برفع الضرائب بشكل تصاعدي حسب مصادر الدخل بما في ذلك لأولئك الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار سنويا، وإلغاء مجموعة من الإعفاءات الضريبية.
