ترامب: أنهيت الآن اتصالا هاتفيا جيدا مع الرئيس الأوكراني
أقر مجلس النواب الأردني (البرلمان)، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2025، بعجز هو الأعلى في تاريخ الأردن.
جاء ذلك في جلسة استمرت 11 ساعة و40 دقيقة متواصلة كانت نهاية لثلاثة أيام من المناقشات.
وحازت الموازنة على ثقة 90 عضوا من أصل 129 نائباً حضروا الجلسة، بينما يبلغ العدد الكلي لأعضاء البرلمان 138 نائباً.
وبلغ حجم الموازنة التي أقرها البرلمان 12.5 مليار دينار أردني (17.63 مليار دولار أمريكي)، متضمنة عجزاً مقداره 3.1 مليار دينار، (نحو 4.1 مليار دولار أمريكي)، الذي يعد الأكبر في تاريخ البلاد.
وأفاد مراسل "إرم نيوز"، الذي تابع مجريات الجلسة، بأن غالبية أعضاء المجلس صوتوا لصالح الموازنة باستثناء نواب الإخوان المسلمين وعددهم 31 عضوا، إلى جانب بعض المستقلين.
وقال وزير المالية الأردني عبد الحكيم الشبلي، في رده على مناقشات أعضاء البرلمان، إن "المؤشرات الاقتصادية تظهر نمو الاقتصاد الوطني وتحسنه رغم الحروب والأوضاع الصعبة في المنطقة العربية".
وقال الوزير الأردني: "لم تقم الحكومة برفع الضرائب على أي من السلع الأساسية وكذلك لم ترفع ضريبة الدخل"، مؤكداً أن "الحكومة ستعمل على محاربة التهرب الضريبي".
وأضاف الشبلي أن "الموازنة هي نتيجة التزامات مستمرة ونفقات الرواتب والتقاعدات في الجهازين المدني والعسكري والتي تصل إلى أكثر من نصف الحجم الكلي للموازنة البالغة 12 مليارا و500 مليون دينار".
ولفت إلى "حرص الحكومة على أن تكون موازنة عام 2025 واقعية في فرضياتها الاقتصادية وتقديراتها للنفقات والإيرادات العامة، ولتكون ذراعاً تنموياً يساعد الحكومة على تحقيق أولوياتها عبر المخصصات المالية المرصودة في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية".
وصوّت البرلمان الأردني على مواد مشروع القانون بالتفصيل وزارة فوزارة، وفق ما ينص عليه الدستور الأردني.
وشهدت مناقشات البرلمان مطالب بدور أردني في عملية إعمار سوريا، وزيادة رواتب القطاعين العسكري والمدني، وإنجاز مشاريع استراتيجية كبرى، كمشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع الربط السككي بين محافظات البلاد.
ولا يتيح الدستور الأردني للبرلمان أن يرفع من قيمة الموازنة، بل يتيح تخفيضها أو إجراء مناقلات في المبالغ المخصصة للوزارات.
