قالت صحيفة "لوموند" إن المعارضة اليمينية في فرنسا تتخوف من أزمة اقتصادية في البلاد، على غرار ما حدث مع اليونان، في وقت يدعو فيه اليسار إلى اتباع نهج أقرب إلى النمط الأمريكي في الإنفاق.
وذكرت الصحيفة أن المعارضة اليمينية كثّفت انتقاداتها لإدارة الحكومة للمال العام في الأسابيع الماضية، خاصة بعد خفض تصنيف فرنسا الحقيقي أو المتصور على الساحة الأوروبية.
ومن المفارقات، بحسب الصحيفة، أن انخفاض التصنيف الذي شهدته فرنسا يتزامن مع علامات تحسن في وضع اليونان الاقتصادي، كما أشارت وكالة ستاندرد آند بورز، التي تستعد لرفع تصنيف الدولة، بعد خطوة مماثلة قبل أشهر.
وأعرب رئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارشر، عن أسفه لتدهور الانضباط المالي في فرنسا وتأثيره المحتمل على الاقتصاد والسيادة.
وفي إجابة على تساؤل بشأن الأداء الضعيف لفرنسا، تقول الصحيفة إن المؤشرات الأخيرة أن الوضع المالي في البلاد قد ساء مقارنة بجيرانها الأوروبيين.
وارتفع الدين العام الفرنسي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر بين دول منطقة اليورو منذ عام 2013، بحسب برتراند بلوتود من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويبرز العجز العام في فرنسا، الذي يبلغ حاليا 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط منطقة اليورو البالغ 3.6% في عام 2023، وفقا للصحيفة.
وفي حين حققت بعض البلدان عجزا أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن انحراف فرنسا عن وضعها المالي الأولي عند إنشاء منطقة اليورو يعد أمرا بالغ الأهمية.
وتداركت الصحيفة بالقول إن الوضع مختلف في فرنسا عن دول مثل اليونان وإسبانيا، إذ لم تتخذ باريس أي تدابير تقشف في السابق، كما أنها قادرة على فرض ضرائب تمنعها من الإفلاس.
