"أكبر مشروع في القرن".. من سيدفع ثمن 12 وحدة نووية جديدة في أوروبا؟

تساءلت وكالة "بلومبيرغ" عمن سيدفع التكلفة العالية، لـ 12 وحدة نووية جديدة مزمع إقامتها في أوروبا، في ظل تركيز غرب "القارة العجوز" الآن على تحديث المفاعلات القديمة، واتحاد شرقها وراء أكبر حملة للطاقة الجديدة منذ عقود..

فمن جمهورية التشيك إلى رومانيا، تعكف الدول على وضع خطط لما أسماه البعض "أكبر مشروع في القرن"، إذ إنهم يريدون بناء ما لا يقل عن 12 وحدة نووية جديدة بتكلفة تصل إلى ما يقرب من 130 مليار يورو، وفق "بلومبيرغ".

وأضافت أن الحكومات استغلت الدعم السياسي لإنشاء منشآت جديدة في الوقت الذي تكافح فيه الدول مع سعي الاتحاد الأوروبي للحصول على طاقة صديقة للبيئة، وبعد أن اضطرت الدول إلى التخلص من اعتمادها على الغاز الروسي الأرخص.

 

ووفق الوكالة أيضًا، فإن التحدي يكمن في أن الدول لا تمتلك المعرفة الهندسية، وتكافح من أجل تمويل نطاق طموحاتها. ولأن أي مستثمر من القطاع الخاص لن يتحمل مخاطر بناء مصنع جديد بمفرده، فيتعين على الحكومات أن تتدخل.

الخبير الاقتصادي في وكالة الطاقة النووية جان هورست كيبلر قال أمام قاعة مليئة بالمسؤولين التنفيذيين في مجال الطاقة في أوروبا الشرقية في اجتماع في براغ في يونيو/حزيران الماضي: "إن التمويل هو القضية الأكثر أهمية على الإطلاق، إنه في قلب القرار."

ورأت الوكالة، أن الدعم الحكومي لبدء تشغيل المفاعلات الجديدة سوف يحظى على نحو شبه مؤكد بموافقة الاتحاد الأوروبي، إلا أن نطاقه (الزمني) مخيف. فعلى سبيل المثال، لا تزال الحكومة في بولندا منخرطة في المفاوضات حول كيفية تمويل محطتها الأولى التي قد تتجاوز تكلفتها 30 مليار دولار وهو مبلغ يعادل ميزانية الدفاع بأكملها للبلاد لعام 2023.

كما لا تتوقع دول أوروبا الشرقية أن تتخذ قرارات استثمارية في أي وقت قريب. إذ إنهم ينتظرون موافقة الاتحاد الأوروبي على المساعدة في إطار دورة الميزانية 2028-2034، والتي من المرجح أن يُوَافَق عليها في يونيو/ حزيران المقبل.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن المشاريع النووية الأوروبية تشتهر أيضًا بتأخير البناء وتضخم التكاليف. "ففي سلوفاكيا، على سبيل المثال، تأخر إنشاء وحدة جديدة في موقع موشوفتشي لمدة عشر سنوات، وبلغت تكلفتها ضعف التكلفة المتوقعة البالغة ملياري يورو".