تجدد الغارات الإسرائيلية على بلدة بوداي في بعلبك بالبقاع اللبناني
كشفت صحيفة "فاينشال تايمز" أن الضغوط المتزايدة للاستثمار والاضطرابات المصرفية الإقليمية منعت الشركات من شراء أسهمها الخاصة.
وبحسب الصحيفة، انخفضت عمليات إعادة شراء الأسهم في سوق الأسهم الأمريكية إلى أبطأ وتيرة منذ المراحل الأولى لوباء كورونا، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقويض الحافز لدى الشركات لشراء أسهمها الخاصة.
وأنفقت الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي في "وول ستريت"، 175 مليار دولار على إعادة شراء الأسهم في الأشهر الثلاثة حتى حزيران/ يونيو.
يأتي ذلك وفقًا للبيانات الأولية من "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20% عن الربع نفسه من العام الماضي، وانخفاضًا بنسبة 19% عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.
وقال محللون، إن التباطؤ من المرجح أن يمثل بداية اتجاه طويل المدى قد يفرض ضغوطًا هبوطية على أسواق الأسهم.
وقالت جيل كاري هول خبيرة الأسهم والتحليل الكمي في "بنك أوف أمريكا": " الأسباب الهيكلية، فضلًا عن بيئة أسعار الفائدة، من العوامل المساهمة"، متوقعة ألّا تكون عمليات إعادة الشراء كبيرة في المستقبل المنظور.
يشار إلى أن عمليات إعادة شراء الشركات أصبحت جزءًا متزايد الأهمية ولكنه مثير للجدل في أسواق الأسهم في السنوات الأخيرة.
ويمكن دعم أسعار الأسهم بشكل مباشر عن طريق زيادة الطلب وكذلك المساعدة في تحسين الربحية على أساس ربحية السهم عن طريق تقليل عدد الأسهم المتداولة.
ويتهم منتقدو عمليات إعادة شراء الأسهم مجالس إدارة الشركات باستخدامها لتضخيم أسعار أسهمها بشكل مصطنع ومكافأة كبار المسؤولين التنفيذيين بدلًا من الإنفاق على الاستثمار طويل الأجل أو زيادة أجور الموظفين ذوي الأجور المنخفضة.
استثمارات جديدة وتكاليف متزايدة
وأوضحت الصحيفة أن الشركات تواجه حاليًا مجموعة من طلبات الاستثمار الجديدة وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يجعل عمليات إعادة الشراء أقل أولوية، فعندما كانت أسعار الفائدة صفرًا، كان من المنطقي للشركات أن تصدر ديونًا طويلة الأجل ومنخفضة الفائدة وتستخدمها لإعادة شراء الأسهم.
وأضافت كاري هول أن الشركات تواجه ضغوطًا متزايدة للاستثمار في مجالات مثل إعادة سلاسل التوريد والأتمتة والذكاء الاصطناعي والوصول إلى أهداف صافية صفرية، إضافة إلى تفاقم الانخفاض في الربع الثاني بسبب الأزمة التي شهدها القطاع المصرفي في آذار.
وبحسب الصحيفة، زاد الحذر لدى العديد من البنوك بشأن عمليات إعادة الشراء في الربع الأول بعد العام 2022، ولاسيما مع تجاوز المجموعات المالية للتكنولوجيا باعتبارها أكبر قطاع لإعادة الشراء لأول مرة منذ ست سنوات.
وتباطأت عمليات إعادة شراء البنوك بعد أن أثار انهيار العديد من المقرضين الأصغر مخاوف بشأن صحة القطاع، حيث أعلن المنظمون عن متطلبات رأسمالية أكثر صرامة.
بدوره، قال هوارد سيلفربلات كبير محللي المؤشرات في "ستاندرد آند بورز": "يتعلق الأمر بالكثير من حالات فشل البنوك، في ظل لوائح جديدة، فهم بحاجة إلى حماية أرباحهم مرة أخرى، مبينًا أن عمليات إعادة شراء الأسهم الأمريكية خضعت لضريبة جديدة بنسبة 1% منذ بداية هذا العام.
وأضاف أن الضريبة، في مستواها الحالي، لم يكن لها تأثير كبير، موضحًا أن الضريبة كانت مثالًا نادرًا لمبادرة تحظى بدعم الحزبين، ومن المتوقع أن تتم زيادتها في السنوات المقبلة، الأمر الذي قد يفرض مزيدًا من الضغوط على الإنفاق.
وشدد على أن بعض الشركات قد تتأثر في وقت أقرب، مؤكدًا أن ضريبة بنسبة 2.5% هي التي ستشهد تأثيرًا كبيرًا.
ويرى بعض المستثمرين، ولاسيما في أوروبا، أن الشركات يجب أن تعيد رأس المال عن طريق توزيعات الأرباح بدلًا من عمليات إعادة الشراء.
وترى الشركات أن عمليات إعادة الشراء أكثر مرونة ويمكن زيادتها أو تقليصها بسهولة عندما تتغير الظروف، في حين أن خفض الأرباح غالبًا ما يؤدي إلى انخفاض حاد في سعر السهم.
