نحو نصف مليار دولار.. كلفة خروج "ثلاثي الساحل" من إيكواس

رغم إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، رفع العقوبات عن مالي وبوركينافاسو والنيجر، قبل أشهر، إلا أنها كشفت عن خسارتها الفادحة إذا لم تتراجع عن قرارها بالخروج من الكتلة الإقليمية بما فيها مشاريع تفوق نصف مليار دولار.

وعادت قضية انسحاب "ثلاثي الساحل الإفريقي" للواجهة في الافتتاح الرسمي للدورة العادية الأولى لعام 2024 لبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في العاصمة النيجيرية أبوجا، الثلاثاء.

رفع العقوبات

 وقال رئيس مفوضية "إيكواس" عمر توري، إن "خروج الدول الثلاث سيكون له تأثير سلبي على القوات المشتركة المخطط لها لمواجهة الإرهاب والتهديدات الأمنية الأخرى في المنطقة".

وبالإضافة إلى المشاريع التي تبلغ تكلفتها 500 مليون دولار، قال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إن مواطني الدول الثلاث سيفقدون أيضًا امتياز استخدام جوازات سفر المجموعة ولن يتمكنوا من تسجيل مشاريع الشركات قصد الاستثمار.

وذكرت وكالة الأنباء النيجيرية، أن دول الساحل الثلاث أعلنت، في وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني، رسميًا قرارها الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعد فرض عقوبات عليها بسبب الانقلابات العسكرية.

 وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا رفعت العقوبات عنهم، وشجعتهم على العودة.

وقال توري في تعليقه على الوضع: "إن منطقتنا تواجه خطر التفكك مع إخطار مالي وبوركينا فاسو والنيجر للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بنيتها الخروج".

وعن الامتيازات التي سيفقدونها إذا أصرت على الخروج من المجموعة، قال توري: "يملك بنك إيكواس لإعادة الإعمار والتنمية وحده مشاريع تبلغ قيمتها نحو 321 مليون دولار في هذه البلدان".

وبدوره، دعا رئيس محكمة العدل في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، القاضي إدوارد أسانتي، برلمان الكتلة إلى ضمان تراجع مالي وبوركينا فاسو وجمهورية النيجر عن قرارها بالخروج من الكتلة الإقليمية.

وقال أسانتي إنه كان على علم بأن البرلمان كان على اتصال بمسؤولين رفيعي المستوى في تلك الدول من أجل ضمان عودتها المتأخرة.

إنشاء كونفدرالية تحالف

وكان رؤساء أركان دفاع بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اجتمعوا أيضًا، الخميس الماضي، في أبوجا لمناقشة الميزانية المقترحة البالغة 2.607 مليار دولار لتفعيل قوة العسكرية المشتركة.

 وتهدف القوة وقوامها 5 آلاف جندي إلى احتواء الإرهاب ومواجهة التغيير غير الدستوري للحكومات.

وتسبق هذه التحركات، اجتماع قادة "إيكواس" المقررة، في السابع من يوليو الجاري، في العاصمة أبوجا كجزء من اجتماعهم السنوي التقليدي.   

بدورها، لم تعبأ حكومات بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، بالوساطات المقترحة، وأعلنت عن وضع اللمسات النهائية للمشروع الأولي لمعاهدة إنشاء كونفدرالية تحالف دول الساحل.

وكشف وزراء الخارجية في بيان ختامي في نيامي قبل أسابيع أنّ "الوزراء رحبوا باعتماد ميثاق ليبتاكو غورما المنشئ لتحالف دول الساحل في 16 أيلول/سبتمبر 2023، كما جددوا تأكيد التزامهم بتفعيل اتحاد تحالف دول الساحل".