الكرملين: نعارض فكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا
كشف مصدر سياسي، لـ"إرم نيوز" أن الحكومة العراقية، اتخذت قرارًا باستئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا، ومن المتوقع البدء بذلك خلال الأيام المقبلة، وفق آلية جديدة أكثر تنظيمًا ودقة، عما كان معمولا به في السابق.
وذكر المصدر العراقي أن القرار جاء "عقب تلقي إشارات من الولايات المتحدة وتركيا بأهمية تنظيم الملف (تصدير النفط إلى سوريا) باعتباره جزءًا من دعم الإدارة السورية الجديدة في تسيير شؤونها".
وأضاف المصدر، الذي طلب حجب اسمه، أن "الآليات التصدير السابقة شابها الكثير من الأخطاء"، مؤكدًا أن "الحكومة العراقية تعتزم الآن اعتماد آلية جديدة أكثر تنظيمًا ودقة لإيصال النفط إلى دمشق".
وقررت الحكومة العراقية وقف تصدير النفط الخام إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، جاء نتيجة التحولات السياسية والأمنية في سوريا، ورغبة من بغداد في إعادة تقييم الاتفاقيات النفطية بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة.
وكان العراق يزوّد دمشق بحوالي 33 ألف برميل من النفط الخام يومياً، و120 ألف طن من النفط الأسود شهريًا، قبل أن يوقف التصدير إلى سوريا.
وأدى انقطاع تصدير النفط العراقي إلى سوريا إلى تفاقم أزمة الوقود داخل الأراضي السورية، وذلك في ظل السيطرة المتزايدة لقوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية على الحقول النفطية السورية.
وتعتمد سوريا حاليًا على استيراد ما يقارب 5 ملايين برميل من النفط شهريًا، أي ما يزيد على 160 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد أن كانت تنتج وتصدر حوالي 150 ألف برميل يوميًا من النفط الخام قبل عام 2011.
وقال الخبير الاقتصادي سرمد الشمري، إن "سوريا بحاجة إلى الدعم العراقي في هذه المرحلة الحرجة، كما فعلت العديد من الدول العربية التي سارعت بإرسال مساعدات".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "العراق كدولة جارة، يتحمل مسؤولية أكبر في هذا السياق، لا سيما وأن بغداد كانت منخرطة بشكل غير مباشر في الصراع عبر السماح للميليشيات المسلحة في دخول سوريا، وتهيئة أسباب السفر إلى هناك".
وبيّن الشمري أن "العراق يمكنه اليوم المساهمة في بناء سوريا الجديدة من خلال تقديم المساعدة اللازمة، خصوصًا أن لديه فائضًا في إنتاج النفط، مما يتيح إمكانية تنسيق ذلك مع منظمة أوبك لضمان تنظيم الإمدادات وتلبية الاحتياجات السورية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد أهمية معالجة أزمة نقص الوقود في سوريا.
