نفت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات أن تكون أصدرت أي بيانات بخصوص واقعة ضبط مخرج ومنتج شهير لاتهامه بالنصب عليها بمبلغ 15 مليون جنيه مصري.
وأوضحت "روتانا" في بيان أنه "ليس من سياساتها إصدار أي بيانات فيما يتعلق بمنازعاتها القضائية، وتلتزم مجددًا بتقديم الحقيقة، وتوضيحها للجمهور في الوقت المناسب وبعد انتهاء التحقيقات الجارية أمام نيابة الشؤون المالية والتجارية، وإحالة الموضوع للمحكمة الاقتصادية وصدور حكم القضاء في الواقعة".
وأضافت: "تنفي مجموعة روتانا للإعلام بشكل قاطع أي علاقة حالية تربطها بالسيد محمد حلمي السيد الغزالي، وتؤكد أنه لم يعد يحق له تمثيل الشركة بأي صفة كانت وعدم إصدار أي بيانات عنها، بالإضافة إلى أنه يخضع حاليًا للمساءلة القانونية لما بدر منه خلال المدة السابقة، وكما أنه لا يشغل أي منصب في الشركة، وأن السيد محمد حلمي السيد الغزالي أيضا ليس مستشارا قانونيًا أو إعلاميا ولا صحفيًا، ولا ينتمي إلى أي من النقابات المهنية المصرية المشار إليها والمعترف بها في هذه التخصصات".
وأكدت مجموعة "روتانا" للإعلام أن المحامي بالنقض، الدكتور محمد سمير عبد الصمد، هو مستشار الشركة القانوني في مصر، والمختص في هذه الشؤون، مشددة على أنها "تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يحاول الإساءة لسمعتها أو استخدام اسمها بطريقة غير قانونية".
