بعد خروجها مع "جنس ثالث".. النيابة الكويتية تحيل فاشنيستا من "شاكية" إلى "متهمة"

ردّت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الإثنين، شكوى فاشنيستا "شهيرة" ضد متابعين اتهمتهم بالإساءة لها، وذلك بإحالة الفاشنيستا من شاكية إلى متهمة.

ووفق صحيفة "الراي" المحلية، فقد أمرت النيابة العامة بإحضار الفاشنيستا، التي سبق وتقدمت بشكوى بسبب ردود أفعال مشاهدين، متهمة إياهم بالإساءة لها.

وجاء قرار النيابة كون الفاشنيستا قامت بتصوير فيديو لها مع شخص آخر غير زوجها خارج الكويت (جنس ثالث) وهو يقوم باحتضانها ويقول لزوجها "أنت محظوظ لأن هذه زوجتك"، بحسب الصحيفة.

وكان المقطع المعني قد أثار ردودا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما دفع الفاشنيستا لرفع قضايا ضد متابعين بدعوى إساءتهم لها، إلا أن النيابة حولتها إلى متهمة، واستندت في قرارها إلى مواجهة كل من يحاول نشر فيديوهات من شأنها "إثارة الرأي العام، حتى لا يتم التكسب المادي بسبب قضايا السب وإدخال كل من يشارك في هذه الفيديوهات كمتهمين".

فيما لم تكشف النيابة العامة عن هوية الفاشنيستا المعنية أو هوية زوجها وملابسات الفيديو.

يذكر أن العديد من المشاهير في الكويت يرفعون قضايا بتهم تتعلق بالسب والقذف، فيما يتم اتهامهم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى سعيهم للتربح المادي من خلال استفزاز المتابعين، لرفع شكاوى بحقهم لاحقا.

وكانت أشهر قضايا مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، التي شغلت الرأي العام الكويتي، ما يتعلق باتهامات "غسيل الأموال"، حيث كشفت مصادر في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، عن ورود تقارير حاسمة بشأن قضية غسيل أموال المشاهير إلى النيابة العامة، واتضاح إدانة 6 منهم بالأدلة القطعية.

وقالت المصادر آنذاك ”إنه من المتوقع أن تترافع النيابة العامة ضد هؤلاء المشاهير باعتبار أن قضية غسيل الأموال تمس سمعة الكويت الدولية“.

وبدأت القضية في عام 2020، حيث اتُهم العشرات من المشاهير بتهم تتعلق بغسيل أموال، ليتم بناء على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت، والدراجات المائية التي يملكونها.

ونقلت صحيفة ”القبس“ في فبراير/ شباط الماضي عن مصادر مطلعة قولها ”إن قضية المشاهير قطعت شوطاً كبيراً وأصبحت في مراحلها النهائية بعد تسلم النيابة العامة تقارير الجهات المعاونة، وهي: وزارة التجارة، إدارة الخبراء، جهاز أمن الدولة“.