قضت محكمة الجنايات في أبوظبي بدولة الإمارات، بإعدام وافدَين من الجنسية الفلبينية، عقب إدانتهما بجريمة حيازة مواد مخدرة والترويج لها داخل البلاد لصالح تجار مخدرات في الخارج مقابل مبالغ مالية.
كما شمل حكم الجنايات مصادرة المواد المضبوطة وإعدامها ومصادرة الهواتف وجميع المضبوطات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والمبالغ النقدية التي تم الحصول عليها منها.
وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" عن تفاصيل القضية، إن "الجهات الأمنية ألقت القبض على المتهمين عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الشرطة والتأكد من صحة المعلومات الواردة إليهم بشأن المتهمَين بعد إجراء البحث والتحري".
وأضافت، أنه "تم القبض على المتهمَين عقب استصدار إذن رسمي من النيابة العامة، وتم العثور على مادة بلورية في مسكنهما، والتي أثبت الفحص أنها من المؤثرات العقلية المجرّم حيازتها، إلى جانب العثور على هواتف يستخدمها المتهمان في الترويج للمواد المخدرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأوضحت الصحيفة آلية عمل المتهمَين، وذلك "بتسلمهما كميات كبيرة من المخدرات والتي يتم وضعها في أماكن غير مأهولة بالسكان، ثم ترسل إليهما إحداثيات مكان وجود تلك المؤثرات العقلية لتسلمها".
وعقب تسلم هذه المواد يقوم المتهمان بفرزها وتجزئتها ووضعها في لفافات ثم توزيعها في الأماكن التي يرونها مناسبة وإرسال إحداثياتها وصورها إلى التاجر الذي يتولى بدوره إرسالها إلى الراغبين من المتعاطين في شرائها والحصول عليها عبر "الواتساب".
وسبق أن أصدر القضاء في دولة الإمارات أحكامًا ضد متهمين بقضايا مخدرات، ومنها حكم صدر عن محكمة الجنايات في إمارة دبي، في آب/ أغسطس الماضي، بسجن زائرة أجنبية 10 أعوام وتغريمها 50 ألف درهم (14 ألف دولار)، وإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانتها بجلب مخدرات بحقيبة سفرها وإدخالها إلى البلاد.
وسبق أن أحبطت الجهات المختصة إدخال مواد مخدرة إلى الدولة، وكان آخرها قبل أسبوعين، إذ أحبطت شرطة إمارة دبي تهريب أكثر من مليون قرص كبتاغون، حاول مهربوها إدخالها إلى الدولة عن طريق شحنة من فاكهة الليمون قادمة من إحدى الدول العربية.
وكشفت وزارة الداخلية الإماراتية، وفقا للتقرير السنوي لجرائم المخدرات لعام 2020 الذي تصدره الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، ضبط 6973 متهما في جرائم المخدرات، وبلغت الكميات المضبوطة 18 ألفا و3 كيلوغرامات.
