أخلت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأربعاء، سبيل المحامي عبدالعزيز المطوع، عقب يومين من ضبطه واحتجازه بتهمة نشر تغريدات وصفت بأنها ”مسيئة“ لرموز من الأسرة الحاكمة في الكويت.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فقد تم إخلاء سبيل المحامي بكفالة مالية بقيمة 5 آلاف دينار (16.5 ألف دولار)، عقب التحقيق معه.
وكانت النيابة العامة قد أمرت، الثلاثاء، بحجز المحامي عقب يوم من ضبطه من قبل جهاز أمن الدولة بسبب تغريدات نشرها، اعتبرت بأنها ”تسيء لرموز من الأسرة الحاكمة“.
وكان المطوع قد نشر خلال الأيام الماضية تغريدات تضمنت انتقادات للأسرة الحاكمة، تطرق فيها إلى الفساد، حيث قال في إحداها: ”الإصلاح في البلد مستحيل ما لم يتحقق أمران في غاية الأهمية هما: أولا، أن تدرك السلطة كامل صلاحياتها الدستورية، وثانيا، أن تتنازل الأسرة عن جميع امتيازاتها غير القانونية“.
وقال في ”تغريدة“ أخرى: ”من الخطايا السياسية والأخطاء الجسيمة التي ارتكبها أجداد الكويتيين الأوائل، أنهم تركوا ابن عريعر بصفته حاكما للمنطقة أن يعين، صباح بن جابر بن إرحيم، واليا على السكان في محيط الكوت، الذي صار الكويت وابتلشنا فيهم منذ ذلك اليوم في العام ١٧٥٦“.
ومن المرجح أن تكون هذه التغريدات وغيرها سببا باستدعاء المحامي المطوع وحجزه للتحقيق معه.
وأثار نبأ ضبط وحجز المحامي المطوع، تفاعلا واسعا من قبل نواب في مجلس الأمة وحقوقيين استنكروا حجز المحامي، واعتبروا أن هذا إجراء ”باطل“.
وتشهد المحاكم الكويتية بين الحين والآخر قضايا مصنفة في قائمة الجرائم الإلكترونية، التي وصلت بعض أحكام السجن فيها إلى عشرات السنين.
ويرى كثير من الكويتيين أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2016 ”أسهم في تكميم الرأي وحرية التعبير، كما تم اتخاذه غطاءً لفرض قيود على الحريات، لدقة التفاصيل الواردة فيه“.
ويقول البعض إن هذا القانون يحتاج إلى بعض التعديلات لوجود الثغرات التي يتم استغلالها لإدراج بعض الشباب وصغار السن والجاهلين بتفاصيله في قائمة المتهمين.
ويتطرق هذا القانون إلى جرائم تقنية المعلومات بما فيها اختراق المواقع الإلكترونية وسرقة البيانات وإنشاء الحسابات الوهمية والإساءة.
وكانت الحكومة قد وافقت في نيسان/إبريل 2021 على تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لعام 1960، التي قضت بإلغاء الحبس الاحتياطي في ”قضايا الرأي“ على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات.
